رد: موجز أنباء ...حب العرب...متجدد
خبراء: على النيابة المصرية ضبط مرسي وإحالته للجنايات
المستشار القانوني للرئيس وصف حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية في القضية بالسياسي
الرئيس المصري محمد مرسي
أثار حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، اليوم الأحد، بصحة ما جاء في تحقيقات قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بوجود مخطط لتهريب السجناء قام بتنفيذه حركة حماس وكتائب القسام وحزب الله بالاتفاق مع عناصر جهادية وسلفية وإخوانية، وتأكيدها أن الرئيس محمد مرسي ومعه34 قياديا إخوانيا معتقلين واستفادوا من عملية الهروب ، أثار ذلك الحكم جدلا قانونيا واسعا في مصر.
ويتمحور هذا الجدل حول موقف الرئيس مرسي القانوني بعد هذا الحكم ، خاصة أن المحكمة في حكمها طالبت النيابة العامة بالتحقيق في القضية ، بما يعني استدعاء الرئيس مرسي أو ضبطه وإحضاره لسماع أقواله في القضية.
ويقول د.سمير صبري المحامي في القضية "أن الاجراء المفروض اتباعه الآن بعد صدور هذا الحكم أن تضع النيابة القيد والوصف وتحيل المتهمين الجدد لمحكمة الجنايات وحضور مرسي وغيرهم من المتهمين الجدد الذين سمتهم المحكمة حضورا وجوبيا".
ويؤكد صبري "أنه بعد هذا الحكم سقطت شرعية الرئيس مرسي القانونية لأن المحكمة أثبتت واقعة الهروب وكذبت تقارير الداخلية بعدم وجود مرسي في السجن واستعانته وأعضاء الأخوان بعناصر أجنبية "حماس وحزب الله" ، بما يهدد الأمن القومي بما يؤدي الى ثبوت تهمة الخيانة العظمى".
ويشير إلى أن النيابة بعد إحالة القضية اليها ليس لها أن تعيد التحقيقات، بل عليها احالة القضية بوقائعها وأدلتها الجديدة الى محكمة الجنايات مباشرة لان محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ليس لها أن تحيل القضية الى محكمة الجنايات لانها مقيدة بالمتهمين في القضية من الأساس أما المتهمين الجدد وعلى رأسهم د مرسي والذين أثبتت المحكمة ادانتهم فالنيابة هي المختصة "