كمال الجنزوري عناصر و قوة مجهولة قامت بضرب المعتصمين هدفها الانقضاض على الثورة
أكد د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن قوات الأمن سواء شرطة أو جيش لم يطلقا النار علي المتظاهرين في شارع مجلس الوزراء، رغم أن هناك 18 مصابا أصيبوا بطلقات نارية أمس ولكن الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية.
وقال إنه تأكد أن عناصر مجهولة توغلت بين المتظاهرين، وأطلقت النار ليتكرر سيناريو ما حدث في شارع "محمد محمود والبالون وماسبيرو".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت أن البعض يفضل استمرار حالة الانفلات في البلاد رغم انتشار الأمن منذ 4 أيام.
وأوضح، أن الحكومة أنفقت مليار جنيه على مجلس الشعب ليكون جاهزًا عقب الانتخابات، إلا أن كل شىء تدمر والنواب لن يجدوا مكانًا جاهزًا لهم في البرلمان.
وحول أسباب الواقعة، قال إنها بدأت منتصف ليل أول أمس حينما بدأت مجموعة كبيرة موجودة في الموقع لعب الكرة، ودخلت إلى مجلس الوزراء، ثم اعتدوا على أحد الضباط، ليستمر الأمر وينهال البعض بالطوب والحجارة على مقر المجلس وتم تكسير الكاميرات واحترقت عدد من السيارات ومحول كهرباء مجلس الشعب دون أي تقدم من جانب الشرطة ودون أن تدخل القوات المسلحة التي تحمي مجلسي الوزراء والشعب من الداخل.
وأضاف: في صباح أمس تدخل بعض الشباب وحطموا البوابة الثالثة وسور مجلس الشعب ودخلوا المبنى، ورغم ذلك لم تخرج قوات الشرطة العسكرية إلا لحماية المجلسين من ناحية شارع الشيخ ريحان.
وأوضح، أن عدد المصابين بلغ 417, تم علاج 90 في الموقع وباقي 125 في المستشفيات والباقي خرجوا.
وأكد الجنزورى أن ما يحدث فى الشارع اليوم ليس ثورة ولكن هو انقضاض على الثورة فقد اجتمعت مع مجموعة من الشباب وأكدت لهم ان حكومتى هى حكومة إنقاذ الثورة .
وقال: "كنت أسرع لتحريك عجلات الإنتاج ووصلنا إلى خفض الإنفاق لعلاج الموازنة وإنقاذ الاقتصاد المصرى.
وتساءل هل نترك الأمن يعود إلى سكناتة ولا يخرج، أم ماذا نفعل؟!.
وأشار إلى انه كان من المقرر أن يجمتع مع الوزراء أمس لتشكيل لجنة لبدء العمل فى سيناء، ولكنه أجل هذه اللجنة بسبب هذه الأحداث.
وردا على من قالوا إن الجنزورى قال أنا أستطيع ان أفض الاعتصام أنه كان يقصد بذلك مخاطبة الخارج والتأكيد على أن مصر قادرة على أن تفض ما يحدث فى الشارع لطمأنة المستثمرين والأجانب فهو كان موجه والتأكيد على ان مصر مازالت متماسكة وقوية.
وردا على من قالوا إنه لا يهتم بشباب الثورة قائلا: "أجلت تشكيل مجلس الوزراء من أجل إجراء لقاءات منع الثوار وأنشأت المركز القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وعينت منهم ليكون المدير التنفيذى للمجلس وأخرى عضوة فى المجلس وتساءل، أليس هذا اهتمام بالمصابين؟!.
وقال الجنزوري أن "ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة"، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير في وسط القاهرة.
وأكد أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح اكثر من 300 آخرين بينهم 18 "اصيبوا بالرصاص". لكنه شدد على أن قوات الجيش والشرطة "لم تستخدم اي طلقات نارية".
وأضاف أن الطلقات النارية جاءت من "مجموعات لا تريد الخير لمصر" اندست بين المتظاهرين، مدللا على ذلك بأن "أحد المصابين شعر بالضرب من الخلف".
واعتبر أن المتظاهرين الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة "ليسوا شباب الثورة الجميل الذي خرج يوم 25 يناير" الماضي للإطاحة بنظام حسني مبارك.
وتابع "واضح أن هناك من يحرك الأولاد البالغين من العمر 12 عاما" الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة.
وأضاف أن ما ينشر فى الصحف ووسائل الإعلام عكس ما يحدث ويقال وتساءل لا أفهم كيف تقلب الحقائق؟!.
وأشار إلى أنه عانى من الإعلام ولم يخرج للتحدث أمس بسبب الأخبار التى ينشرها الإعلام، وكرر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أن الحكومة لن تستخدم أبدا ما يسمى بالعنف أو حتى الكلمة التى تهين الإنسان.
وأكد د.الجنزورى أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أنه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال إنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد، وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب)، وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه، ولكن للأسف لم يجد له مكانا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أي مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة، مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.
أكد د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن قوات الأمن سواء شرطة أو جيش لم يطلقا النار علي المتظاهرين في شارع مجلس الوزراء، رغم أن هناك 18 مصابا أصيبوا بطلقات نارية أمس ولكن الجيش لم يستخدم أي طلقات نارية.
وقال إنه تأكد أن عناصر مجهولة توغلت بين المتظاهرين، وأطلقت النار ليتكرر سيناريو ما حدث في شارع "محمد محمود والبالون وماسبيرو".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت أن البعض يفضل استمرار حالة الانفلات في البلاد رغم انتشار الأمن منذ 4 أيام.
وأوضح، أن الحكومة أنفقت مليار جنيه على مجلس الشعب ليكون جاهزًا عقب الانتخابات، إلا أن كل شىء تدمر والنواب لن يجدوا مكانًا جاهزًا لهم في البرلمان.
وحول أسباب الواقعة، قال إنها بدأت منتصف ليل أول أمس حينما بدأت مجموعة كبيرة موجودة في الموقع لعب الكرة، ودخلت إلى مجلس الوزراء، ثم اعتدوا على أحد الضباط، ليستمر الأمر وينهال البعض بالطوب والحجارة على مقر المجلس وتم تكسير الكاميرات واحترقت عدد من السيارات ومحول كهرباء مجلس الشعب دون أي تقدم من جانب الشرطة ودون أن تدخل القوات المسلحة التي تحمي مجلسي الوزراء والشعب من الداخل.
وأضاف: في صباح أمس تدخل بعض الشباب وحطموا البوابة الثالثة وسور مجلس الشعب ودخلوا المبنى، ورغم ذلك لم تخرج قوات الشرطة العسكرية إلا لحماية المجلسين من ناحية شارع الشيخ ريحان.
وأوضح، أن عدد المصابين بلغ 417, تم علاج 90 في الموقع وباقي 125 في المستشفيات والباقي خرجوا.
وأكد الجنزورى أن ما يحدث فى الشارع اليوم ليس ثورة ولكن هو انقضاض على الثورة فقد اجتمعت مع مجموعة من الشباب وأكدت لهم ان حكومتى هى حكومة إنقاذ الثورة .
وقال: "كنت أسرع لتحريك عجلات الإنتاج ووصلنا إلى خفض الإنفاق لعلاج الموازنة وإنقاذ الاقتصاد المصرى.
وتساءل هل نترك الأمن يعود إلى سكناتة ولا يخرج، أم ماذا نفعل؟!.
وأشار إلى انه كان من المقرر أن يجمتع مع الوزراء أمس لتشكيل لجنة لبدء العمل فى سيناء، ولكنه أجل هذه اللجنة بسبب هذه الأحداث.
وردا على من قالوا إن الجنزورى قال أنا أستطيع ان أفض الاعتصام أنه كان يقصد بذلك مخاطبة الخارج والتأكيد على أن مصر قادرة على أن تفض ما يحدث فى الشارع لطمأنة المستثمرين والأجانب فهو كان موجه والتأكيد على ان مصر مازالت متماسكة وقوية.
وردا على من قالوا إنه لا يهتم بشباب الثورة قائلا: "أجلت تشكيل مجلس الوزراء من أجل إجراء لقاءات منع الثوار وأنشأت المركز القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين وعينت منهم ليكون المدير التنفيذى للمجلس وأخرى عضوة فى المجلس وتساءل، أليس هذا اهتمام بالمصابين؟!.
وقال الجنزوري أن "ما يحدث الآن في الشارع ليس ثورة بل انقضاض على الثورة"، في إشارة إلى قيام الشباب بالاشتباك مع قوات الأمن أمام مقر مجلس الوزراء وعند مدخل ميدان التحرير في وسط القاهرة.
وأكد أن ثمانية أشخاص قتلوا وجرح اكثر من 300 آخرين بينهم 18 "اصيبوا بالرصاص". لكنه شدد على أن قوات الجيش والشرطة "لم تستخدم اي طلقات نارية".
وأضاف أن الطلقات النارية جاءت من "مجموعات لا تريد الخير لمصر" اندست بين المتظاهرين، مدللا على ذلك بأن "أحد المصابين شعر بالضرب من الخلف".
واعتبر أن المتظاهرين الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة "ليسوا شباب الثورة الجميل الذي خرج يوم 25 يناير" الماضي للإطاحة بنظام حسني مبارك.
وتابع "واضح أن هناك من يحرك الأولاد البالغين من العمر 12 عاما" الذين يشتبكون مع قوات الأمن في وسط القاهرة.
وأضاف أن ما ينشر فى الصحف ووسائل الإعلام عكس ما يحدث ويقال وتساءل لا أفهم كيف تقلب الحقائق؟!.
وأشار إلى أنه عانى من الإعلام ولم يخرج للتحدث أمس بسبب الأخبار التى ينشرها الإعلام، وكرر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أن الحكومة لن تستخدم أبدا ما يسمى بالعنف أو حتى الكلمة التى تهين الإنسان.
وأكد د.الجنزورى أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أنه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال إنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد، وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب)، وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه، ولكن للأسف لم يجد له مكانا.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أي مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة، مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.