أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق، أحمد أبو ريشة، أن المعتصمين في محافظة الأنبار خولوا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بحث وتنفيذ مطالبهم مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبشأن ادعاء الحكومة أن بعض المطالب غير دستورية، قال أبو ريشة في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" إن تكليف النجيفي جاء "باعتباره رئيسا لمجلس النواب.. فهو يعلم المطالب الدستورية من غير الدستورية".
كما اعتبر رئيس مؤتمر الصحوة في المقابل أن "تصرفات الحكومة وتجاوزاتها على المحتجين وعلى مطالبهم بغير الدستورية"، في إشارة إلى عدة أحداث، أبرزها مهاجمة القوات الحكومية ساحة اعتصام الحويجة.
وعن الأنباء التي تحدثت عن مبادرة جديدة لحل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة والمحافظات الست التي تشهد احتجاجات ضد المالكي، أكد أن "الجميع ملتزم بمن فيهم النجيفي بمبادرة الشيخ عبد الملك السعدي التي أعلنها في مايو الماضي وجوبهت برفض من الحكومة".
وكان رجل الدين عبد الملك السعدي أعلن تشكيل "لجنة النوايا الحسنة" للحوار مع الحكومة باسم المتظاهرين، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجنة تملك "صلاحيات الاستجابة لحقوق المتظاهرين"ورشح "مقام الإمامين العسكريين في سامراء" لانطلاق الحوار.
ولفت السعدي إلى أن "عدد المطالب وصل إلى 22، تسعة منها تخص مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، و13 أخرى تخص المدن المحتجة الأخرى"، فضلا عن تمسك المعتصمين بـ"إدارة المنافذ الحدودية بالشراكة بين مجلس المحافظة والحكومة المركزية".
وكان النجيفي ووزير العلوم والتكنلوجيا المستقيل عبد الكريم السامرائي عقدا، الخميس الماضي، في مدينة الرمادي اجتماعا مع قادة الاعتصامات في منزل أبو ريشة لبحث تداعيات استمرار التظاهرات في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك وديالى وبغداد ومطالب المتظاهرين.
