[frame="6 60"]المغرب ينتقد بشدة شروط الجزائر لفتح الحدود بين البلدين الخارجية المغربية: وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية ممارسة ماضوية
الحدود المغربية الجزائرية
في أول رد فعل مغربي رسمي على الشروط الجزائرية لإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، نددت الرباط بشدة بما أسمتها بـ"التصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية"، رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية، وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالعديد من "الشروط" التي علقت الخارجية المغربية عليها بأنها بـ "لا أساس لها وغير مفهومة".
وفي بلاغ للخارجية المغربية، حصلت عليه "العربية.نت"، اليوم الخميس، عبرت الرباط عن "أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة، في منهجيتها وغير المبررة في محتواها"، قبل أن تؤكد الخارجية أن "مجرد وضع شروط أحادية الجانب، لتطبيع العلاقات الثنائية، يعد ممارسة ماضوية"، و"تعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عليها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الـ21".
وعبرت الدبلوماسية المغربية عن "تحفظها القوي"، على الشروط الثلاثة، الصادرة عن "الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية"، فالشرطان الأولان اللذان وضعتهما الجزائر، واللذان يتحدثان عما أسمته "حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر"، و"التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب، وخاصة المخدرات"، و"الشرط" الثالث "الأكثر خطورة" وفق الخارجية الغربية، يؤكد أن "الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية".
وفي سابقة من نوعها، في لغة البلاغات الصادرة عن الخارجية المغربية، عبرت الرباط عن "الأسف لنقض الجزائر، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها أكثر من مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية"، فالمغرب "احترم هذا الاتفاق بشكل كامل" منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي، فـ "المقاربة التي تم وضعها، والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما" حيال نزاع الصحراء.
[/frame]
في أول رد فعل مغربي رسمي على الشروط الجزائرية لإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، نددت الرباط بشدة بما أسمتها بـ"التصريحات الصادرة عن مصادر جزائرية رسمية"، رهنت فيها تطبيع العلاقات الثنائية، وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، بالعديد من "الشروط" التي علقت الخارجية المغربية عليها بأنها بـ "لا أساس لها وغير مفهومة".
وفي بلاغ للخارجية المغربية، حصلت عليه "العربية.نت"، اليوم الخميس، عبرت الرباط عن "أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة، في منهجيتها وغير المبررة في محتواها"، قبل أن تؤكد الخارجية أن "مجرد وضع شروط أحادية الجانب، لتطبيع العلاقات الثنائية، يعد ممارسة ماضوية"، و"تعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عليها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الـ21".
وعبرت الدبلوماسية المغربية عن "تحفظها القوي"، على الشروط الثلاثة، الصادرة عن "الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية"، فالشرطان الأولان اللذان وضعتهما الجزائر، واللذان يتحدثان عما أسمته "حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر"، و"التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب، وخاصة المخدرات"، و"الشرط" الثالث "الأكثر خطورة" وفق الخارجية الغربية، يؤكد أن "الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية".
وفي سابقة من نوعها، في لغة البلاغات الصادرة عن الخارجية المغربية، عبرت الرباط عن "الأسف لنقض الجزائر، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها أكثر من مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية"، فالمغرب "احترم هذا الاتفاق بشكل كامل" منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي، فـ "المقاربة التي تم وضعها، والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما" حيال نزاع الصحراء.
[/frame]
