قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ في بلاده لثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك على خلفية حوادث العنف المتزايدة التي تشهدها البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس أن القرار اتخذ باقتراح من القيادات الأمنية والعسكرية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.
ويسري العمل بحالة الطوارئ في تونس منذ يناير/كانون الثاني 2011 بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية، ومنذ يوليو/تموز الماضي كان تمديد العمل بحالة الطوارئ يقتصر على ثلاثين يوما، وكانت السلطات تؤكد أن ذلك دليل على تحسن الوضع الأمني.
ويأتي قرار التمديد لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تزايد حوادث العنف في تونس. وتورطت مجموعات من التيار السلفي في أكثر تلك الحوادث خطورة.
وقتل ناشط مفترض في التيار السلفي وأصيب عنصران من قوات الأمن بجروح أثناء مواجهات اندلعت الثلاثاء الماضي إثر تعرض مركزين للحرس الوطني التونسي لهجوم في ضاحية العاصمة.
وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، هاجم مئات الناشطين من التيار السلفي سفارة الولايات المتحدة، مما أوقع أربعة قتلى بين صفوفهم.
وتعد السلطات التونسية دوريا بالتصدي لأعمال العنف وتشدد خطابها، بينما الحكومة التونسية التي يهيمن عليها حزب النهضة متهمة من قبل المعارضة بالتراخي مع السلفيين الجهاديين.
ويتهم معارضون وزير الداخلية علي العريض بالتغاضي عن 'العنف السلفي' والتسبب في تردي الأداء الأمني بسبب تعليق العمل بقانون 4 لعام 1969 المنظم للتدخل الأمني، في أعقاب الثورة التي أطاحت بالنظام السابق العام الماضي.
وإزاء تزايد أعمال العنف، نفذ رجال الأمن في تونس أمس اعتصاما لمدة ساعة أمام مركز الحرس بمنطقة دوار هيشر، وطالبوا بتضمين الدستور الجديد قوانين تضمن حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني وتؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية.
واتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن السلطات بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن في بيان له الاثنين الماضي.
وقال الاتحاد إنه 'على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون فإنها لم تلق آذانا صاغية'، مما شجع -وفق البيان- على تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد عناصر الأمن والشرطة.
