عقب مقتل طفلين بدم بارد من طرف مجرمين في ولاية قسنطينة شرق البلاد
السبت 4 جمادي الأول 1434هـ - 16 مارس 2013م
الجزائر - مسعود هدنة -
أعلن وزير الداخلية الجزائري، السبت، أن اجتماعاً سيعقد، غداً الأحد، برئاسة الوزير الأول عبدالمالك سلال وعدد من الوزراء ومصالح الأمن لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال.
وهذا هو أول رد فعل رسمي من الحكومة تجاه ظاهرة شغلت الجزائريين على مدار ثلاث سنوات ولا تزال، ويأتي عقب مقتل طفلين في قسنطينة شرق البلاد، قتلهما مجرمان بدم بارد.
وأوضح ولد قابلية للصحافة خلال الزيارة التي رافق فيها الوزير الأول عبدالمالك سلال إلى ولاية بشار الصحراوية للصحافيين قائلاً: "هذه المسألة تقلقنا بشكل كبير، على الرغم من أن عدة قضايا من هذا النوع عولجت من قبل مصالح الأمن".
وأعلن ولد قابلية أن الاجتماع سيكون مع وزراء وممثلي القطاعات المعنية من أجل بحث مختلف الجوانب العملية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام، لا سيما مصالح الأمن والدرك الوطني، التي قال إنها تتوافر على الوسائل الكفيلة بمجابهة هذا النوع من الإجرام.
وقال الوزير، الذي كان قلل قبل شهرين من حقيقة ظاهرة اختطاف الأطفال بأن 80 من البلاغات بشأنها وهمية، إن هذا اللقاء سيبحث مختلف العوامل النفسية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام، كما أضاف السيد ولد قابلية.
وكانت حادثة اختطاف وقتل الطفلين هارون وإبراهيم بقسنطينة شرق العاصمة الجزائر، فجّرت موجة من الغضب عبر الجزائر، حيث تعالت الأصوات لتطالب بحماية الأطفال وبالقصاص من قتلة الأطفال بتفعيل تنفيذ حكم الإعدام المُجمّد قانوناً.
وسجلت الجزائر السنة الماضية فقط 286 حالة اختطاف أطفال قتل فيها أكثر من عشرة أطفال، ما جعل الرأي العام الوطني يستنفر من أجل دق ناقوس الخطر وحماية الأطفال، لكن الحكومة لم تحرّك ساكناً بما يردع الفاعلين، وبقيت تحركاتها هامشية دون فعالية، ما أدى إلى تفاقم الظاهرة بشكل رهيب.
السبت 4 جمادي الأول 1434هـ - 16 مارس 2013م
الجزائر - مسعود هدنة -
أعلن وزير الداخلية الجزائري، السبت، أن اجتماعاً سيعقد، غداً الأحد، برئاسة الوزير الأول عبدالمالك سلال وعدد من الوزراء ومصالح الأمن لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال.
وهذا هو أول رد فعل رسمي من الحكومة تجاه ظاهرة شغلت الجزائريين على مدار ثلاث سنوات ولا تزال، ويأتي عقب مقتل طفلين في قسنطينة شرق البلاد، قتلهما مجرمان بدم بارد.
وأوضح ولد قابلية للصحافة خلال الزيارة التي رافق فيها الوزير الأول عبدالمالك سلال إلى ولاية بشار الصحراوية للصحافيين قائلاً: "هذه المسألة تقلقنا بشكل كبير، على الرغم من أن عدة قضايا من هذا النوع عولجت من قبل مصالح الأمن".
وأعلن ولد قابلية أن الاجتماع سيكون مع وزراء وممثلي القطاعات المعنية من أجل بحث مختلف الجوانب العملية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام، لا سيما مصالح الأمن والدرك الوطني، التي قال إنها تتوافر على الوسائل الكفيلة بمجابهة هذا النوع من الإجرام.
وقال الوزير، الذي كان قلل قبل شهرين من حقيقة ظاهرة اختطاف الأطفال بأن 80 من البلاغات بشأنها وهمية، إن هذا اللقاء سيبحث مختلف العوامل النفسية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام، كما أضاف السيد ولد قابلية.
وكانت حادثة اختطاف وقتل الطفلين هارون وإبراهيم بقسنطينة شرق العاصمة الجزائر، فجّرت موجة من الغضب عبر الجزائر، حيث تعالت الأصوات لتطالب بحماية الأطفال وبالقصاص من قتلة الأطفال بتفعيل تنفيذ حكم الإعدام المُجمّد قانوناً.
وسجلت الجزائر السنة الماضية فقط 286 حالة اختطاف أطفال قتل فيها أكثر من عشرة أطفال، ما جعل الرأي العام الوطني يستنفر من أجل دق ناقوس الخطر وحماية الأطفال، لكن الحكومة لم تحرّك ساكناً بما يردع الفاعلين، وبقيت تحركاتها هامشية دون فعالية، ما أدى إلى تفاقم الظاهرة بشكل رهيب.
