في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون والنقابيون ب«قضية» الاضراب العام، يذوق المواطن هذه الأيام الأمرّين في توفير حاجياته وخاصة حاجيات الصغار والرضع من مادة الحليب.. مسؤولية «تاريخية» تتحملها كل الأطراف المتدخلة في القطاع..
ذاق عديد المواطنين طيلة الايام الماضية الأمريّن للعثور على علبة حليب في الفضاءات ومحلات المواد الغذائية. وفي ظل غياب شبه كلي لحليب الشرب، وجد المواطن نفسه مضطرا لشراء المشتقات المختلفة حتى يلبي حاجيات الاطفال الصغار لا سيما الرضع من أحد أهم الركائز الأساسية لغذائهم .
وأحيانا يجد المواطن نفسه مُكرها على ذلك بسبب البيع المشروط الذي يفرض شراء هذه المشتقات الى جانب حليب الشرب . وهذا ما كلف كثيرين نفقات اضافية لم يقرؤوا لها حسابا، باعتبار ان مشتقات الحليب في بلادنا من المنتوجات باهظة الثمن وفي غير متناول الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة ( عكس بلدان أخرى ) وأسعارها في ارتفاع متواصل .
كل شيء الا الحليب العادي
في المحلات التجارية تتكدس منذ مدة أنواع مختلفة وكثيرة من الياغورت «الفاخر» والعصائر الممزوجة بالحليب والأجبان المُعلبة المتنوعة وعلب الحليب الذي تفوق أسعاره سعر الحليب العادي (مثلا «الخالي من المواد الدسمة » أو«كامل الدسم» أو« الغني بالحديد وبالكالسيوم وبالفيتامينات وبالبروتينات» أو«المنصوح به لمرضى الكولسترول»)... كما تتكدس أيضا علب حليب عادي لكن من سعة نصف لتر يناهز ثمنها 750 مليما (ليكون سعر اللتر في حدود 1500 مليم وعلب وقوارير الحليب الممزوج بنكهة الشوكولاتة أو الفانيليا أو الفراولو).
وبالتالي فقد تكدس كل ما له علاقة بالحليب الا حليب الشرب العادي (نصف الدسم)، وهو ما يدفع الى التساؤل كيف يجد أصحاب المصانع الحليب اللازم لصناعة هذه المشتقات ولا يجدوه لصناعة الحليب العادي؟ ألم يكن من الأفضل، ونحن نمر بفترة نقص انتاج الحليب، اعطاء الأولوية لصناعة حليب الشرب قبل صناعة المشتقات ؟
أكثر من مواطن وأكثر من ملاحظ اعتبر أن مصانع الحليب المختلفة سخرت كل امكانياتها ووضعت «الكل في الكل» لصناعة أقصى ما يمكن من مشتقات الحليب المختلفة ذات الاثمان الباهظة، فتدفع بذلك المواطن لشرائها غصبا عنه، بعد أن غيبت عنه الحليب العادي وحرمته وحرمت اطفاله منه، وتحقق بذلك أقصى الأرباح التي ما كان لها ان تحققها بالحليب العادي .
خالفوا وعودهم
تقول معطيات مؤكدة أنه بمناسبة اقرار الزيادة في أسعار الحليب المعلب، حصل اتفاق بين أصحاب مصانع الحليب من جهة ووزارتي التجارة والصناعة من جهة أخرى قصد حثهم على اعطاء الاولوية هذه الايام (مدة شهر فقط) لصناعة حليب الشرب والتقليص من تصنيع المشتقات الى حين مرور «غصرة» نقص الانتاج . وبعد أن وعد اصحاب المصانع بذلك، خالفوا وعودهم بعد أن استهوتهم على ما يبدو أرباح مشتقات الحليب ولم يقدروا على الصبر دون «الملايين» ولو لمدة شهر واحد فغيبوا الحليب العادي عن السوق وأغرقوه بالمشتقات حتى يحققوا مزيدا من الارباح مستغلين في ذلك حاجة المواطن وأطفاله الشديدة للحليب أو لمشتقاته.
فشل
أزمة الحليب في تونس تتكرر في مثل هذه الفترة من كل عام وتتكرر معها معاناة المواطن. وبالتالي لا يمكن تحميل الحكومة الحالية المسؤولية كاملة في ما يحصل بل للدولة برمتها وخاصة لهياكلها ولمؤسساتها لا سيما وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة ولبقية الاطراف المتدخلة في قطاع الحليب ( على غرار مجمع الالبان ومراكز تجميع الحليب ومركزيات التصنيع ومربيي الابقار..) . كل هؤلاء المتدخلين أبدوا فشلا ذريعا في التعاطي مع أحد اهم الملفات ذات العلاقة الوطيدة بالأمن الغذائي وهو ملف الحليب، ولا أحد منهم اهتدى الى الحل الأمثل الذي يجعل الحليب لا يغيب عن أسواقنا على مدار العام ويجعلنا أكثر من ذلك بلدا مصدرا للحليب باعتبار توفر كل مقومات انتاجه في بلادنا .
ماذا يفعلون ؟
يأتي ذلك رغم ما توفره الدولة لكل المتدخلين في قطاع الحليب من امكانيات مادية وبشرية ولوجيستية وتقنية ومن تشجيعات وامتيازات جبائية وغيرها، الى درجة أن المواطن ما انفك يتساءل وهو يلهث بحثا عن الحليب، ماذا يفعل هؤلاء طيلة السنوات الماضية؟ ألا يوجد فيهم عقل مدبر وحيد اهتدى الى الحل الامثل لفك ازمة الحليب؟ أين كوادر الدولة وخبراء الفلاحة والاقتصاد ليتصوروا الحلول المناسبة في قطاع الألبان؟
ذاق عديد المواطنين طيلة الايام الماضية الأمريّن للعثور على علبة حليب في الفضاءات ومحلات المواد الغذائية. وفي ظل غياب شبه كلي لحليب الشرب، وجد المواطن نفسه مضطرا لشراء المشتقات المختلفة حتى يلبي حاجيات الاطفال الصغار لا سيما الرضع من أحد أهم الركائز الأساسية لغذائهم .
وأحيانا يجد المواطن نفسه مُكرها على ذلك بسبب البيع المشروط الذي يفرض شراء هذه المشتقات الى جانب حليب الشرب . وهذا ما كلف كثيرين نفقات اضافية لم يقرؤوا لها حسابا، باعتبار ان مشتقات الحليب في بلادنا من المنتوجات باهظة الثمن وفي غير متناول الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة ( عكس بلدان أخرى ) وأسعارها في ارتفاع متواصل .
كل شيء الا الحليب العادي
في المحلات التجارية تتكدس منذ مدة أنواع مختلفة وكثيرة من الياغورت «الفاخر» والعصائر الممزوجة بالحليب والأجبان المُعلبة المتنوعة وعلب الحليب الذي تفوق أسعاره سعر الحليب العادي (مثلا «الخالي من المواد الدسمة » أو«كامل الدسم» أو« الغني بالحديد وبالكالسيوم وبالفيتامينات وبالبروتينات» أو«المنصوح به لمرضى الكولسترول»)... كما تتكدس أيضا علب حليب عادي لكن من سعة نصف لتر يناهز ثمنها 750 مليما (ليكون سعر اللتر في حدود 1500 مليم وعلب وقوارير الحليب الممزوج بنكهة الشوكولاتة أو الفانيليا أو الفراولو).
وبالتالي فقد تكدس كل ما له علاقة بالحليب الا حليب الشرب العادي (نصف الدسم)، وهو ما يدفع الى التساؤل كيف يجد أصحاب المصانع الحليب اللازم لصناعة هذه المشتقات ولا يجدوه لصناعة الحليب العادي؟ ألم يكن من الأفضل، ونحن نمر بفترة نقص انتاج الحليب، اعطاء الأولوية لصناعة حليب الشرب قبل صناعة المشتقات ؟
أكثر من مواطن وأكثر من ملاحظ اعتبر أن مصانع الحليب المختلفة سخرت كل امكانياتها ووضعت «الكل في الكل» لصناعة أقصى ما يمكن من مشتقات الحليب المختلفة ذات الاثمان الباهظة، فتدفع بذلك المواطن لشرائها غصبا عنه، بعد أن غيبت عنه الحليب العادي وحرمته وحرمت اطفاله منه، وتحقق بذلك أقصى الأرباح التي ما كان لها ان تحققها بالحليب العادي .
خالفوا وعودهم
تقول معطيات مؤكدة أنه بمناسبة اقرار الزيادة في أسعار الحليب المعلب، حصل اتفاق بين أصحاب مصانع الحليب من جهة ووزارتي التجارة والصناعة من جهة أخرى قصد حثهم على اعطاء الاولوية هذه الايام (مدة شهر فقط) لصناعة حليب الشرب والتقليص من تصنيع المشتقات الى حين مرور «غصرة» نقص الانتاج . وبعد أن وعد اصحاب المصانع بذلك، خالفوا وعودهم بعد أن استهوتهم على ما يبدو أرباح مشتقات الحليب ولم يقدروا على الصبر دون «الملايين» ولو لمدة شهر واحد فغيبوا الحليب العادي عن السوق وأغرقوه بالمشتقات حتى يحققوا مزيدا من الارباح مستغلين في ذلك حاجة المواطن وأطفاله الشديدة للحليب أو لمشتقاته.
فشل
أزمة الحليب في تونس تتكرر في مثل هذه الفترة من كل عام وتتكرر معها معاناة المواطن. وبالتالي لا يمكن تحميل الحكومة الحالية المسؤولية كاملة في ما يحصل بل للدولة برمتها وخاصة لهياكلها ولمؤسساتها لا سيما وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة ولبقية الاطراف المتدخلة في قطاع الحليب ( على غرار مجمع الالبان ومراكز تجميع الحليب ومركزيات التصنيع ومربيي الابقار..) . كل هؤلاء المتدخلين أبدوا فشلا ذريعا في التعاطي مع أحد اهم الملفات ذات العلاقة الوطيدة بالأمن الغذائي وهو ملف الحليب، ولا أحد منهم اهتدى الى الحل الأمثل الذي يجعل الحليب لا يغيب عن أسواقنا على مدار العام ويجعلنا أكثر من ذلك بلدا مصدرا للحليب باعتبار توفر كل مقومات انتاجه في بلادنا .
ماذا يفعلون ؟
يأتي ذلك رغم ما توفره الدولة لكل المتدخلين في قطاع الحليب من امكانيات مادية وبشرية ولوجيستية وتقنية ومن تشجيعات وامتيازات جبائية وغيرها، الى درجة أن المواطن ما انفك يتساءل وهو يلهث بحثا عن الحليب، ماذا يفعل هؤلاء طيلة السنوات الماضية؟ ألا يوجد فيهم عقل مدبر وحيد اهتدى الى الحل الامثل لفك ازمة الحليب؟ أين كوادر الدولة وخبراء الفلاحة والاقتصاد ليتصوروا الحلول المناسبة في قطاع الألبان؟
