[frame="6 60"]
هددت جماعة الإخوان باتخاذ خطوات من شأنها تعطيل عملية التصويت على الدستور منتصف يناير القادم، جاء ذلك خلال مسيرات رافضة للدستور نظمتها الجماعة اليوم في عدة مناطق قامت خلالها عناصر من الإخوان بقطع عدد من الطرق وإحراق سيارة تابعة للشرطة المصرية .
وحملت التظاهرات الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين عنوان "دستورنا 2012" في إشارة إلى الدستور الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تم تعطيله بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
وأكد الإخوان أنهم لن يسمحوا بالاستفتاء على الدستور المعدل، مهددين باستمرار التظاهرات والتصعيد ضد ما يسمونه بدستور الانقلابيين، واستند الإخوان في رفضهم للدستور على أنه يقضي على الهوية الإسلامية.
وهذا الطرح سالف الذكر، رفضه حزب النور السلفي الذي شارك ممثلوه في لجنة الخمسين، والذي حث أنصاره بالتصويت بنعم بعد قناعته بأن الدستور المعدل يحمل مواد تحافظ على الهوية أكثر من دستور الإخوان.
وتخللت هذه التظاهرات قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على بعض المسيرات التي ضمت المئات، وحاولت قطع الطرق في مدينة نصر وفي المهندسين حيث قام أنصار الإخوان بإحراق سيارة تابعة للشرطة.
وفي الإسكندرية ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات في منطقة سيدي بشر والعثور على قنبلة بارود تم إبطال مفعولها.
وفي هذا الصدد أيضا، هدد التحالف الوطني لدعم الشرعية في الإسكندرية في بيان منسوب له بمنع عملية التصويت من خلال محاصرة لجان الاقتراع على الدستور في الرابع عشر والخامس عشر من شهر يناير المقبل.
والاعتصام فيها حتى الخامس والعشرين موعد الذكرى الثالثة لثورة يناير. وعلى إثر ذلك، أكد بعض المواطنين أن أفعال الإخوان وتهديداتهم لن ترهبهم من المشاركة في الاستفتاء.
وأخيرا يبقى المشهد السياسي المصري متأرجحا بين جماعة الإخوان التي ترى في عملية إفشال الاستفتاء رهانا أخيرا على تعطيل خارطة الطريق، وبين قوى سياسية ووطنية تصر على المضي قدما لإنجاح هذه الخارطة، وبينهما يبقى الشارع المصري متأملا في تفاصيل هذا الصراع.
[/frame]
هددت جماعة الإخوان باتخاذ خطوات من شأنها تعطيل عملية التصويت على الدستور منتصف يناير القادم، جاء ذلك خلال مسيرات رافضة للدستور نظمتها الجماعة اليوم في عدة مناطق قامت خلالها عناصر من الإخوان بقطع عدد من الطرق وإحراق سيارة تابعة للشرطة المصرية .
وحملت التظاهرات الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين عنوان "دستورنا 2012" في إشارة إلى الدستور الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تم تعطيله بعد ثورة الثلاثين من يونيو.
وأكد الإخوان أنهم لن يسمحوا بالاستفتاء على الدستور المعدل، مهددين باستمرار التظاهرات والتصعيد ضد ما يسمونه بدستور الانقلابيين، واستند الإخوان في رفضهم للدستور على أنه يقضي على الهوية الإسلامية.
وهذا الطرح سالف الذكر، رفضه حزب النور السلفي الذي شارك ممثلوه في لجنة الخمسين، والذي حث أنصاره بالتصويت بنعم بعد قناعته بأن الدستور المعدل يحمل مواد تحافظ على الهوية أكثر من دستور الإخوان.
وتخللت هذه التظاهرات قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على بعض المسيرات التي ضمت المئات، وحاولت قطع الطرق في مدينة نصر وفي المهندسين حيث قام أنصار الإخوان بإحراق سيارة تابعة للشرطة.
وفي الإسكندرية ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات في منطقة سيدي بشر والعثور على قنبلة بارود تم إبطال مفعولها.
وفي هذا الصدد أيضا، هدد التحالف الوطني لدعم الشرعية في الإسكندرية في بيان منسوب له بمنع عملية التصويت من خلال محاصرة لجان الاقتراع على الدستور في الرابع عشر والخامس عشر من شهر يناير المقبل.
والاعتصام فيها حتى الخامس والعشرين موعد الذكرى الثالثة لثورة يناير. وعلى إثر ذلك، أكد بعض المواطنين أن أفعال الإخوان وتهديداتهم لن ترهبهم من المشاركة في الاستفتاء.
وأخيرا يبقى المشهد السياسي المصري متأرجحا بين جماعة الإخوان التي ترى في عملية إفشال الاستفتاء رهانا أخيرا على تعطيل خارطة الطريق، وبين قوى سياسية ووطنية تصر على المضي قدما لإنجاح هذه الخارطة، وبينهما يبقى الشارع المصري متأملا في تفاصيل هذا الصراع.
[/frame]
