قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تسير وفقا للتعهد الذي صدر في مكتب الاتحاد (الإفريقي) بعدم اتخاذ إجراءات أحادية، ونتوقع من كافة الأطراف احترام هذه التعهدات.
وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة دي.إم.سي المصرية الخاصة: "ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة".
وقال: "الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا".
نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن
وأضاف" نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجرءات التي تحول دون ذلك".
فيما أعلن وزير الري السوداني اليوم الاثنين عن عقد قمة إفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.
يأتي ذلك فيما اختتمت مساء الاثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية إن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني، وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة.
وكانت الوزارة المصرية قد أكدت من قبل فشل تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين الفني والقانوني، حيث طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة التقريب بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء دون جدوى.
واقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وقالت الوزارة المصرية إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
وأكدت الوزارة أنه في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق.
وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة دي.إم.سي المصرية الخاصة: "ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا في الأمر خلال الاجتماع القادم ويقرروا ما يراه كل منهم مناسبا في إطار الخطوة القادمة".
وقال: "الجانب السوداني طرف أصيل في المفاوضات له مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا".
نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن
وأضاف" نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجرءات التي تحول دون ذلك".
فيما أعلن وزير الري السوداني اليوم الاثنين عن عقد قمة إفريقية مصغرة قريباً بشأن سد النهضة.
يأتي ذلك فيما اختتمت مساء الاثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين.
وقالت وزارة الموارد المائية المصرية إن اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث عقدت اجتماعات بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين الفني والقانوني، وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي تمهيداً لعقد القمة الإفريقية المصغرة.
وكانت الوزارة المصرية قد أكدت من قبل فشل تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين الفني والقانوني، حيث طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة التقريب بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء دون جدوى.
واقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما رفضته مصر شكلاً وموضوعاً.
وقالت الوزارة المصرية إنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
وأكدت الوزارة أنه في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق.
