حوّلت هولندا السجون من عبء مادي إلى مصدر دخل للخزينة، وذلك بتأجيرها لدول أخرى أو شركات حولتها إلى فنادق. كذلك، بدأت أخيراً استقبال طالبي اللجوء فيها.
تأجير السجون للدول الأخرى
في شهر أغسطس/ آب 2014، وصل نحو 250 سجيناً نرويجياً إلى سجن هولندي. كانت السلطات الهولندية قد أجّرت منشآتها وحراستها للحكومة النرويجية. أقامت السجن الجديد الذي كان سابقاً مصحة نفسية على بعد عشرات الأمتار من سجن معروف في مدينة فين هاوزن القريبة من الحدود الألمانية.
وكانت سياسات ترشيد الإنفاق دفعت الحكومة إلى إغلاق عشرات السجون دفعة واحدة عام 2014، مما أدى إلى تسريح مئات السجّانين والعاملين في هذا القطاع. إذاً، لم يكن السبب انخفاضاً طرأ في معدلات الجريمة. فبينما يكلف السجين الواحد يومياً نحو 145 يورو داخل السجن، من حراسة وطعام ورعاية، بات بإمكان الوسائل التكنولوجية تخفيض تلك التكاليف، ومراقبة المحكوم والحدّ من حركته من خلال قيد إلكتروني يوضع في القدم. وبالتالي، يقضي أصحاب الجرائم والجنح الخفيفة محكومياتهم في منازلهم. وإلى جانب التوفير في النفقات، بات بإمكان الحكومة أن تدخل إلى الميزانية العامة بضعة ملايين من اليورو مقابل تأجير السجون، كما هو الحال مع الحكومة النرويجية، أو حتى مع البلجيكية التي استأجرت سجن تيبلرغ.
تحويل السجون إلى فنادق
من جهة أخرى، تستقبل مئات السجون الهولندية السائحين، وتؤجر الغرفة “الزنزانة” بقيمة 130 يورو، أما “جناح القاضي” أو “السجان” أو “المدير” فكلفته أكبر، مثل فندق “هيت آرست”، أي الاعتقال، في جنوب شرق البلاد. هناك جرى تحويل غرف السجن وزنزاناته وفنائه الداخلي إلى غرف وأجنحة فندقية ومطاعم.
مراكز إيواء اللاجئين
بعض السجون حالياً لم تعد تحوّل إلى الخدمات السياحية أو الفندقية، فقد فتحت كمراكز إيواء لآلاف المهاجرين. وهي مراكز توفر للمهاجرين الطعام والماء والمكان الدافئ للنوم، وفق المعايير المعتمدة في مراكز إيواء أخرى.
السكن في زنزانة سجن سابق، يبقى أفضل حالاً من البقاء في الخيم والمهاجع الجماعية، يشغل سجن “أوفر لون” حالياً نحو 800 لاجئ وطالب لجوء، جاؤوا من أفغانستان وإيران وسورية وإريتريا. هو مكان شبه معزول في الغابات، لكنّه يضمّ صالة رياضة وأخرى للإنترنت والكومبيوتر.
وعلى الرغم من التحسينات والإضافات التي أدخلت على تلك السجون، قبل أن تصبح مراكز لإيواء المهاجرين، ومنها إزالة الأبواب السميكة، وجعلها تفتح من الجهتين، بالإضافة إلى فتح الأبواب التي تفصل العالم الداخلي للسجن عن الخارج، فإنّ مظاهر السجن تبقى واضحة. وهو ما يرفع أحياناً من منسوب التوتر والضغط المتولد على الأهل في البلد الأصلي، إن كان بين المهاجرين أنفسهم، أو بين موظفي سلطات ومنظمات اللجوء الهولندية.
أكثر من شخص انتحر هناك، من بينهم شاب عراقي ووقعت كذلك مشاجرات بين المهاجرين القاطنين، تدخلت الشرطة لفضها أحياناً. الضغط النفسي قد يكون السبب الرئيسي في انتحار الشاب العراقي، لكن بطء الإجراءات وظروف المعيشة في السجن قد تكون ساهمت في هذا الحادث الأليم.
عدا عن ذلك، لا تختلف ظروف السجن عن أي مركز إيواء آخر. فالإجراءات هي هي، كما أنّ الخدمات والرعاية تقريباً موحدة. الحمامات مشتركة كما المراحيض وغرف غسيل الملابس. ويتقاضى المهاجر أسبوعياً نحو 57 يورو.. كذلك، يعيش الهواجس نفسها.
تحويل السجون إلى مكتبات
لا يتوقف تحويل السجون واستخدام فضائها على المكاسب المادية، أو السياحية، ففي تقليد هولندي عريق تنتقل في حالات كثيرة ملكية السجون أو المؤسسات العامة إلى سلطات ومنظمات أخرى، ولأهداف تصل إلى حدّ التناقض مع الغاية الأساسية من بنائها. ومن ذلك سجن “الكونت” في لايدن، الذي بني في القرن الثاني عشر وكان يضمّ ساحة إعدام، لكنّه تحول عام 1955 إلى مكتبة لكلية القانون في “جامعة لايدن”. ومنذ عام 2011 يستخدم كمبنى إداري تابع لشؤون الطلاب تعقد فيه ندوات مختلفة.
تأجير السجون للدول الأخرى
في شهر أغسطس/ آب 2014، وصل نحو 250 سجيناً نرويجياً إلى سجن هولندي. كانت السلطات الهولندية قد أجّرت منشآتها وحراستها للحكومة النرويجية. أقامت السجن الجديد الذي كان سابقاً مصحة نفسية على بعد عشرات الأمتار من سجن معروف في مدينة فين هاوزن القريبة من الحدود الألمانية.
وكانت سياسات ترشيد الإنفاق دفعت الحكومة إلى إغلاق عشرات السجون دفعة واحدة عام 2014، مما أدى إلى تسريح مئات السجّانين والعاملين في هذا القطاع. إذاً، لم يكن السبب انخفاضاً طرأ في معدلات الجريمة. فبينما يكلف السجين الواحد يومياً نحو 145 يورو داخل السجن، من حراسة وطعام ورعاية، بات بإمكان الوسائل التكنولوجية تخفيض تلك التكاليف، ومراقبة المحكوم والحدّ من حركته من خلال قيد إلكتروني يوضع في القدم. وبالتالي، يقضي أصحاب الجرائم والجنح الخفيفة محكومياتهم في منازلهم. وإلى جانب التوفير في النفقات، بات بإمكان الحكومة أن تدخل إلى الميزانية العامة بضعة ملايين من اليورو مقابل تأجير السجون، كما هو الحال مع الحكومة النرويجية، أو حتى مع البلجيكية التي استأجرت سجن تيبلرغ.
تحويل السجون إلى فنادق
من جهة أخرى، تستقبل مئات السجون الهولندية السائحين، وتؤجر الغرفة “الزنزانة” بقيمة 130 يورو، أما “جناح القاضي” أو “السجان” أو “المدير” فكلفته أكبر، مثل فندق “هيت آرست”، أي الاعتقال، في جنوب شرق البلاد. هناك جرى تحويل غرف السجن وزنزاناته وفنائه الداخلي إلى غرف وأجنحة فندقية ومطاعم.
مراكز إيواء اللاجئين
بعض السجون حالياً لم تعد تحوّل إلى الخدمات السياحية أو الفندقية، فقد فتحت كمراكز إيواء لآلاف المهاجرين. وهي مراكز توفر للمهاجرين الطعام والماء والمكان الدافئ للنوم، وفق المعايير المعتمدة في مراكز إيواء أخرى.
السكن في زنزانة سجن سابق، يبقى أفضل حالاً من البقاء في الخيم والمهاجع الجماعية، يشغل سجن “أوفر لون” حالياً نحو 800 لاجئ وطالب لجوء، جاؤوا من أفغانستان وإيران وسورية وإريتريا. هو مكان شبه معزول في الغابات، لكنّه يضمّ صالة رياضة وأخرى للإنترنت والكومبيوتر.
وعلى الرغم من التحسينات والإضافات التي أدخلت على تلك السجون، قبل أن تصبح مراكز لإيواء المهاجرين، ومنها إزالة الأبواب السميكة، وجعلها تفتح من الجهتين، بالإضافة إلى فتح الأبواب التي تفصل العالم الداخلي للسجن عن الخارج، فإنّ مظاهر السجن تبقى واضحة. وهو ما يرفع أحياناً من منسوب التوتر والضغط المتولد على الأهل في البلد الأصلي، إن كان بين المهاجرين أنفسهم، أو بين موظفي سلطات ومنظمات اللجوء الهولندية.
أكثر من شخص انتحر هناك، من بينهم شاب عراقي ووقعت كذلك مشاجرات بين المهاجرين القاطنين، تدخلت الشرطة لفضها أحياناً. الضغط النفسي قد يكون السبب الرئيسي في انتحار الشاب العراقي، لكن بطء الإجراءات وظروف المعيشة في السجن قد تكون ساهمت في هذا الحادث الأليم.
عدا عن ذلك، لا تختلف ظروف السجن عن أي مركز إيواء آخر. فالإجراءات هي هي، كما أنّ الخدمات والرعاية تقريباً موحدة. الحمامات مشتركة كما المراحيض وغرف غسيل الملابس. ويتقاضى المهاجر أسبوعياً نحو 57 يورو.. كذلك، يعيش الهواجس نفسها.
تحويل السجون إلى مكتبات
لا يتوقف تحويل السجون واستخدام فضائها على المكاسب المادية، أو السياحية، ففي تقليد هولندي عريق تنتقل في حالات كثيرة ملكية السجون أو المؤسسات العامة إلى سلطات ومنظمات أخرى، ولأهداف تصل إلى حدّ التناقض مع الغاية الأساسية من بنائها. ومن ذلك سجن “الكونت” في لايدن، الذي بني في القرن الثاني عشر وكان يضمّ ساحة إعدام، لكنّه تحول عام 1955 إلى مكتبة لكلية القانون في “جامعة لايدن”. ومنذ عام 2011 يستخدم كمبنى إداري تابع لشؤون الطلاب تعقد فيه ندوات مختلفة.
