[frame="6 60"] ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن السلطات المصرية رفضت اقتراحا من الإدارة الأميركية ينص على الإفراج عن بعض قادة الإخوان المسلمين المسجونين في قضايا جنائية، رغم التحذير بقطع المساعدات السنوية لمصر.
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من تحذيرات جون ما كين وجراهام بالمخاطرة بأموال المساعدات العسكرية البالغة 1,5 مليار دولار، فإن قادة الجيش وبعض القادة المدنيين في مصر أصروا على رفض الاقتراح.
جدير بالذكر أنه طيلة الفترة المنصرمة شهدت مصر حضورا دوليا لعدد من الشخصيات العربية والغربية، للوصول إلى صيغة تفاهم بين أطراف الأزمة في مصر، ولكن فشلت مبادرات الحل وهذا ما جاء على لسان رئيس مصر المؤقت المستشار عدلي منصور، وحمّل الإخوان مسؤولية ذلك.
وعلى صعيد متصل، علق جمال تاج الدين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "الإخوان لم يكونوا طرفا في المفاوضات، ونحن لم نسمح للقادة الأوروبيين المجيء إلى مصر، بل النظام الفاقد للشرعية هو الذي أذن لهم".
وأضاف جمال الدين خلال حديثه لبرنامج "نهاية الأسبوع" على قناة العربية، أن المعركة الآن هي صراع على الهوية الإسلامية، فهناك محاولات تجري على قدم وساق لطمس الهوية الإسلامية لمصر، وهناك فصيل سياسي من ليبراليين وعلمانيين ويساريين يسيطر على مقدرات الوطن بمباركة من الجيش الذي أغلق القنوات الدينية وحاصر المساجد ولم يسبق أن حدث ذلك عبر التاريخ.
وقال إن النظام الحالي يفضل اللغة الأمنية للتعاطي مع الأزمة مما يسمح بإراقة المزيد من الدماء، وليس هناك بديل عن الشرعية، مشيرا إلى أن بعض مراكز القوى صنعت العراقيل لمحمد مرسي حتى لا يستطيع تكملة فترته الرئاسية، لافتا إلى استمرار التظاهر حتى لو فضت الحكومة اعتصامي رابعة والنهضة فمصر تعج بالميادين.
ويخالفه القول، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، حيث قال إن الصراع في مصر ليس ضد الإسلام، ولا تجوز المتجارة بالدين، ولكن الاختلافات المتفاقمة الآن تتمحور حول طبيعة حكم الإخوان وفشل مرسي في إدارة الدولة واختلاف مفهوم الأمن القومي لمصر عند لإخوان.
وشن هيكل، هجوما لاذعا على جماعة الإخوان حيث أشار إلى أنهم يقسمون مصر الآن إلى نصفين مما ينذر باندلاع حرب أهلية، وقال إن الشارع المصري قام بثورة ضد مرسي مثلما فعل في وقت سابق ضد نظام مبارك.
[/frame]
وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من تحذيرات جون ما كين وجراهام بالمخاطرة بأموال المساعدات العسكرية البالغة 1,5 مليار دولار، فإن قادة الجيش وبعض القادة المدنيين في مصر أصروا على رفض الاقتراح.
جدير بالذكر أنه طيلة الفترة المنصرمة شهدت مصر حضورا دوليا لعدد من الشخصيات العربية والغربية، للوصول إلى صيغة تفاهم بين أطراف الأزمة في مصر، ولكن فشلت مبادرات الحل وهذا ما جاء على لسان رئيس مصر المؤقت المستشار عدلي منصور، وحمّل الإخوان مسؤولية ذلك.
وعلى صعيد متصل، علق جمال تاج الدين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "الإخوان لم يكونوا طرفا في المفاوضات، ونحن لم نسمح للقادة الأوروبيين المجيء إلى مصر، بل النظام الفاقد للشرعية هو الذي أذن لهم".
وأضاف جمال الدين خلال حديثه لبرنامج "نهاية الأسبوع" على قناة العربية، أن المعركة الآن هي صراع على الهوية الإسلامية، فهناك محاولات تجري على قدم وساق لطمس الهوية الإسلامية لمصر، وهناك فصيل سياسي من ليبراليين وعلمانيين ويساريين يسيطر على مقدرات الوطن بمباركة من الجيش الذي أغلق القنوات الدينية وحاصر المساجد ولم يسبق أن حدث ذلك عبر التاريخ.
وقال إن النظام الحالي يفضل اللغة الأمنية للتعاطي مع الأزمة مما يسمح بإراقة المزيد من الدماء، وليس هناك بديل عن الشرعية، مشيرا إلى أن بعض مراكز القوى صنعت العراقيل لمحمد مرسي حتى لا يستطيع تكملة فترته الرئاسية، لافتا إلى استمرار التظاهر حتى لو فضت الحكومة اعتصامي رابعة والنهضة فمصر تعج بالميادين.
ويخالفه القول، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، حيث قال إن الصراع في مصر ليس ضد الإسلام، ولا تجوز المتجارة بالدين، ولكن الاختلافات المتفاقمة الآن تتمحور حول طبيعة حكم الإخوان وفشل مرسي في إدارة الدولة واختلاف مفهوم الأمن القومي لمصر عند لإخوان.
وشن هيكل، هجوما لاذعا على جماعة الإخوان حيث أشار إلى أنهم يقسمون مصر الآن إلى نصفين مما ينذر باندلاع حرب أهلية، وقال إن الشارع المصري قام بثورة ضد مرسي مثلما فعل في وقت سابق ضد نظام مبارك.
[/frame]
