قال وزير التنمية الإدارية المصري هاني محمود إن الحكومة سترفع، الخميس، حالة الطوارئ وحظر التجول المفروضين منذ ثلاثة أشهر. وفرض الجيش حالة الطوارئ منتصف أغسطس بعدما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو الماضي.
وأكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري "أن أية محاولة لزعزعة الاستقرار، والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة".
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء المصري استعرض خلال اجتماعه، الأربعاء، تقريرا لوزير الداخلية بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ، وإلغاء حظر التجول.
وتسلمت الحكومة المصرية، الأربعاء، قرارا قضائيا يقضي برفع حالة الطوارئ لإعلان إنهاء حظر التجول الذي فرض في القاهرة و13 محافظة أخرى منتصف أغسطس الماضي بعد فض اعتصامات الإخوان المسلمين وانصارهم في رباعة العدوية.
وأمرت محكمة مصرية الثلاثاء بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة أشهر، وذلك قبل يومين من موعد انتهائها في 14 نوفمبر. وقالت الحكومة في بيان الثلاثاء إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء بتنفيذه.
وكان من المقرر انهاء حالة الطوارئ وحظر التجول المصاحب لها الخميس. وقالت وزارة الداخلية والجيش الثلاثاء إنهما سيطبقان حظر التجول إلى حين استلام إبلاغ رسمي.
وقال الجيش في بيان إن "القوات المسلحة تؤكد أنها لم تخطر رسميا بأي أحكام قضائية حتى الآن، وأنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجول خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري أو انتهاء فترة الطوارئ، أيهما اقرب".
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على أثر تفريق قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري "أن أية محاولة لزعزعة الاستقرار، والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة".
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء المصري استعرض خلال اجتماعه، الأربعاء، تقريرا لوزير الداخلية بشأن خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ، وإلغاء حظر التجول.
وتسلمت الحكومة المصرية، الأربعاء، قرارا قضائيا يقضي برفع حالة الطوارئ لإعلان إنهاء حظر التجول الذي فرض في القاهرة و13 محافظة أخرى منتصف أغسطس الماضي بعد فض اعتصامات الإخوان المسلمين وانصارهم في رباعة العدوية.
وأمرت محكمة مصرية الثلاثاء بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة أشهر، وذلك قبل يومين من موعد انتهائها في 14 نوفمبر. وقالت الحكومة في بيان الثلاثاء إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء بتنفيذه.
وكان من المقرر انهاء حالة الطوارئ وحظر التجول المصاحب لها الخميس. وقالت وزارة الداخلية والجيش الثلاثاء إنهما سيطبقان حظر التجول إلى حين استلام إبلاغ رسمي.
وقال الجيش في بيان إن "القوات المسلحة تؤكد أنها لم تخطر رسميا بأي أحكام قضائية حتى الآن، وأنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجول خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري أو انتهاء فترة الطوارئ، أيهما اقرب".
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أعلن حالة الطوارئ في 14 أغسطس بعد أعمال العنف التي شهدتها مصر على أثر تفريق قوات الأمن اعتصامين لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي.
