تصدر محكمة مصرية اليوم حكمها على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالتآمر لقتل متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.
ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كتصدر محكمة مصرية اليوم حكمها على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالتآمر لقتل متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.
ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بالإضافة إلى نجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحينها قال رئيس هيئة المحكمة إنه في حاجة لمزيد من الوقت لكتابة حيثيات الحكم الذي سينتهي إليه بعد مراجعة وفحص أوارق القضية البالغ عددها 160 ألف ورقة.
وبموجب القانون المصري، لا يمكن أن تؤدي إعادة المحاكمة إلى فرض عقوبة أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الأولى. لكن يمكن أن تقضي المحكمة مجددا بالسجن مدى الحياة أو حتى بالبراءة.
لكن حتى إذا قضت المحكمة بالبراءة، فلن يُفرج عن مبارك الذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في ما يُعرف باسم قضية "القصور الرئاسية" التي أدين فيها بتبديد المال العام.
ويقيم مبارك حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة، وذلك بعدما قضت محكمة في أغسطس/ آب بإطلاق سراحه من السجن ونقله إلى المستشفى.بار مساعديه، بالإضافة إلى نجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحينها قال رئيس هيئة المحكمة إنه في حاجة لمزيد من الوقت لكتابة حيثيات الحكم الذي سينتهي إليه بعد مراجعة وفحص أوارق القضية البالغ عددها 160 ألف ورقة.
وبموجب القانون المصري، لا يمكن أن تؤدي إعادة المحاكمة إلى فرض عقوبة أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الأولى. لكن يمكن أن تقضي المحكمة مجددا بالسجن مدى الحياة أو حتى بالبراءة.
لكن حتى إذا قضت المحكمة بالبراءة، فلن يُفرج عن مبارك الذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في ما يُعرف باسم قضية "القصور الرئاسية" التي أدين فيها بتبديد المال العام.
ويقيم مبارك حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة، وذلك بعدما قضت محكمة في أغسطس/ آب بإطلاق سراحه من السجن ونقله إلى المستشفى.
ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كتصدر محكمة مصرية اليوم حكمها على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالتآمر لقتل متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكمه قبل أربعة أعوام.
ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بالإضافة إلى نجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحينها قال رئيس هيئة المحكمة إنه في حاجة لمزيد من الوقت لكتابة حيثيات الحكم الذي سينتهي إليه بعد مراجعة وفحص أوارق القضية البالغ عددها 160 ألف ورقة.
وبموجب القانون المصري، لا يمكن أن تؤدي إعادة المحاكمة إلى فرض عقوبة أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الأولى. لكن يمكن أن تقضي المحكمة مجددا بالسجن مدى الحياة أو حتى بالبراءة.
لكن حتى إذا قضت المحكمة بالبراءة، فلن يُفرج عن مبارك الذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في ما يُعرف باسم قضية "القصور الرئاسية" التي أدين فيها بتبديد المال العام.
ويقيم مبارك حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة، وذلك بعدما قضت محكمة في أغسطس/ آب بإطلاق سراحه من السجن ونقله إلى المستشفى.بار مساعديه، بالإضافة إلى نجلي مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وأدانت محكمة مبارك (86 عاما) في القضية نفسها في يونيو/ حزيران عام 2012 وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي بينما برأت الآخرين.
لكن في يناير/ كانون الثاني 2013، قبلت محكمة النقض طعنا مقدما من مبارك والعادلي وألغت الحكم وقررت إعادة المحاكمة.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 سبتمبر/ ايلول لكن المحكمة أجّلت النطق بالحكم إلى يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحينها قال رئيس هيئة المحكمة إنه في حاجة لمزيد من الوقت لكتابة حيثيات الحكم الذي سينتهي إليه بعد مراجعة وفحص أوارق القضية البالغ عددها 160 ألف ورقة.
وبموجب القانون المصري، لا يمكن أن تؤدي إعادة المحاكمة إلى فرض عقوبة أشد من تلك التي صدرت في المحاكمة الأولى. لكن يمكن أن تقضي المحكمة مجددا بالسجن مدى الحياة أو حتى بالبراءة.
لكن حتى إذا قضت المحكمة بالبراءة، فلن يُفرج عن مبارك الذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في ما يُعرف باسم قضية "القصور الرئاسية" التي أدين فيها بتبديد المال العام.
ويقيم مبارك حاليا في مستشفى عسكري بالقاهرة، وذلك بعدما قضت محكمة في أغسطس/ آب بإطلاق سراحه من السجن ونقله إلى المستشفى.
