[frame="6 60"] مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها
"التحالف الوطني لدعم الشرعية" أكد أن الرئيس المعزول لن يوكل أي محامٍ للدفاع عنه
الرئيس المعزول
أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أمس الاثنين، أن الرئيس المعزول محمد مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة التحريض على قتل متظاهرين اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل.
وقال التحالف في بيان، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإن مرسي لن يوكل أي محامٍ، مصري أو أجنبي للدفاع عنه، لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب.
وجاء في بيان التحالف الذي يضم بشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب تنظيمات أخرى أن مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة.
وأضاف البيان أن مجموعة من "محاميي ضحايا الانقلاب هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، إلا أنه أوضح أن المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة ليس للدفاع بل لمتابعة الإجراءات القضائية"، فيما توقع محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين السابق، عدم حضور مرسي لمحاكمته، مشيراً إلى أن هيئة المحامين مهمتها متابعة مجريات القضية حتى يحدد الرئيس مرسي موقفه منها.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدماطي قوله إن الرئيس يحدد موقف هيئة المحامين باعترافه أو عدم اعترافه بالمحكمة، مشيراً إلى توقعه بأن مرسي حتى الآن مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته، ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية، بحسب قوله.
وأضاف الدماطي: "إذا وكَّل الرئيس محامياً للترافع عنه في القضية يعني ذلك اعترافه بإجراءات محاكمته، وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد".
وأوضح أن محاكمة مرسي لها وضع خاص باعتباره الرئيس الشرعي للدولة ولا تجوز محاكمته إلا طبقاً لقواعد معينة حددها دستور 2012 (المعطل).
وأشار الدماطي إلي أنهم سيطلبون من المحكمة تمكينهم من لقاء الرئيس المعزول للحديث معه والتأكد من موقفه، لافتاً إلي أن مرسي أمامه سيناريوهين: الأول يتلخص في ثباته على موقفه بعدم الاعتراف بشرعية محاكمته، والثاني هو توكيل محامٍ للترافع عنه في القضية، وهو ما يعني اعترافه بإجراءات محاكمته وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد.
وتوقع الدماطي ثبوت مرسي على موقفه، ما يعني تنفيذ السيناريو الأول[/frame]
"التحالف الوطني لدعم الشرعية" أكد أن الرئيس المعزول لن يوكل أي محامٍ للدفاع عنه
أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أمس الاثنين، أن الرئيس المعزول محمد مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها بتهمة التحريض على قتل متظاهرين اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل.
وقال التحالف في بيان، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإن مرسي لن يوكل أي محامٍ، مصري أو أجنبي للدفاع عنه، لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة أو أي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب.
وجاء في بيان التحالف الذي يضم بشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب تنظيمات أخرى أن مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة.
وأضاف البيان أن مجموعة من "محاميي ضحايا الانقلاب هي الوحيدة التي يحق لها التكلم بالنيابة عن مرسي، إلا أنه أوضح أن المحامين سيكونون حاضرين خلال المحاكمة ليس للدفاع بل لمتابعة الإجراءات القضائية"، فيما توقع محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين السابق، عدم حضور مرسي لمحاكمته، مشيراً إلى أن هيئة المحامين مهمتها متابعة مجريات القضية حتى يحدد الرئيس مرسي موقفه منها.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الدماطي قوله إن الرئيس يحدد موقف هيئة المحامين باعترافه أو عدم اعترافه بالمحكمة، مشيراً إلى توقعه بأن مرسي حتى الآن مصمم على عدم الاعتراف بمحاكمته، ومتمسك بشرعيته كرئيس للجمهورية، بحسب قوله.
وأضاف الدماطي: "إذا وكَّل الرئيس محامياً للترافع عنه في القضية يعني ذلك اعترافه بإجراءات محاكمته، وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد".
وأوضح أن محاكمة مرسي لها وضع خاص باعتباره الرئيس الشرعي للدولة ولا تجوز محاكمته إلا طبقاً لقواعد معينة حددها دستور 2012 (المعطل).
وأشار الدماطي إلي أنهم سيطلبون من المحكمة تمكينهم من لقاء الرئيس المعزول للحديث معه والتأكد من موقفه، لافتاً إلي أن مرسي أمامه سيناريوهين: الأول يتلخص في ثباته على موقفه بعدم الاعتراف بشرعية محاكمته، والثاني هو توكيل محامٍ للترافع عنه في القضية، وهو ما يعني اعترافه بإجراءات محاكمته وتراجعه عن كونه الرئيس الشرعي للبلاد.
وتوقع الدماطي ثبوت مرسي على موقفه، ما يعني تنفيذ السيناريو الأول[/frame]
