[frame="6 60"]
الرئيس المعزول محمد مرسي
نشرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الثلاثاء، نص التحقيقات في قضية قتل والاعتداء على المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، التي تعود إلى ديسمبر الماضي، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و١٤ آخرون.
يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال القضية الأحد الماضي إلى محكمة الجنايات.
وبحسب أوراق التحقيقات فقد بدا مرسي عصبياً ومتوتراً، وانفعل عدة مرات وصرخ قائلاً: "أنا عندي حصانة بصفتي الرئيس الشرعي للبلاد".
وتبين من أوراق التحقيقات، التي بلغت ٧ آلاف ورقة، أن النيابة العامة انتقلت إلى مقر احتجاز مرسي، لكنه رفض الخضوع إلى التحقيقات، وأثبت المحقق في محضر الجلسة أنه انتظره لأكثر من ٣ ساعات، وكان يدخل له بين الحين والآخر، في محاولة لإقناعه بالمثول للتحقيق، مما اضطر المحقق لطرح ٢٠ سؤالاً على الرئيس السابق، طلب فيها رده على اتهامه بإصدار تعليمات لقوات الأمن بفض المظاهرات بالقوة، وتحريضه أنصاره من جماعة الإخوان على استخدام البلطجة والعنف وفرض السطوة، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء للتعدي على المتظاهرين، وأثبت المحقق أن المتهم رفض الإجابة.
يذكر أن شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، أول أدلة الثبوت في إدانة مرسي، حيث ورد فيها أن مرسي طالبه بفض الاعتصام بالقوة، لكنه رفض تنفيذ أوامره، وأبلغه أن المتظاهرين سلميون والاتصالات مع القوى الثورية أكدت عدم اعتزامهم اقتحام القصر، لكن مرسي استدعى أنصاره واعتدوا على المعتصمين بالضرب، واحتجزوا بعضهم بجوار السور، ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة للقصر، في حضور السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مشيراً إلى أنه أعطى تعليمات لقواته بالفصل بين الطرفين حتى لا يسقط مزيد من القتلى والمصابين.
كما كشفت التحقيقات أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي الرئيس السابقين، إلى استدعاء أنصارهم من جماعة الإخوان، فيما حرض المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وقال ضابط في الأمن الوطني، خلال التحقيقات، إن قيادات الإخوان ومسؤولي رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور القصر، واعتدوا عليهم بالضرب في محاولة لانتزاع اعترافاتهم بأن هناك أشخاصاً دفعوا لهم أموالاً للتظاهر.
وأشار الملازم أول، علي عبدالرؤوف، إلى أنه كان ضمن القوات المكلفة بتأمين القصر، وشاهد شخصاً ذا لحية طويلة، وعرف فيما بعد من خلال الفضائيات أنه يدعى علاء حمزة عبدالهادي، ركل أحد المتظاهرين في بطنه، فنزف دماً من فمه.
واستبعدت النيابة السفير رفاعة الطهطاوي، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، القيادي بالجماعة، لأنهم يواجهون اتهامات في قضية منفصلة سيتم الإعلان عنها قريباً، بحسب ما نقلت "المصري اليوم" عن مصدر قضائي.
[/frame]
الرئيس المعزول محمد مرسي
نشرت صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الثلاثاء، نص التحقيقات في قضية قتل والاعتداء على المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية، التي تعود إلى ديسمبر الماضي، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و١٤ آخرون.
يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أحال القضية الأحد الماضي إلى محكمة الجنايات.
وبحسب أوراق التحقيقات فقد بدا مرسي عصبياً ومتوتراً، وانفعل عدة مرات وصرخ قائلاً: "أنا عندي حصانة بصفتي الرئيس الشرعي للبلاد".
وتبين من أوراق التحقيقات، التي بلغت ٧ آلاف ورقة، أن النيابة العامة انتقلت إلى مقر احتجاز مرسي، لكنه رفض الخضوع إلى التحقيقات، وأثبت المحقق في محضر الجلسة أنه انتظره لأكثر من ٣ ساعات، وكان يدخل له بين الحين والآخر، في محاولة لإقناعه بالمثول للتحقيق، مما اضطر المحقق لطرح ٢٠ سؤالاً على الرئيس السابق، طلب فيها رده على اتهامه بإصدار تعليمات لقوات الأمن بفض المظاهرات بالقوة، وتحريضه أنصاره من جماعة الإخوان على استخدام البلطجة والعنف وفرض السطوة، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء للتعدي على المتظاهرين، وأثبت المحقق أن المتهم رفض الإجابة.
يذكر أن شهادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، أول أدلة الثبوت في إدانة مرسي، حيث ورد فيها أن مرسي طالبه بفض الاعتصام بالقوة، لكنه رفض تنفيذ أوامره، وأبلغه أن المتظاهرين سلميون والاتصالات مع القوى الثورية أكدت عدم اعتزامهم اقتحام القصر، لكن مرسي استدعى أنصاره واعتدوا على المعتصمين بالضرب، واحتجزوا بعضهم بجوار السور، ثم اقتادوهم إلى غرفة ملاصقة للقصر، في حضور السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مشيراً إلى أنه أعطى تعليمات لقواته بالفصل بين الطرفين حتى لا يسقط مزيد من القتلى والمصابين.
كما كشفت التحقيقات أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي الرئيس السابقين، إلى استدعاء أنصارهم من جماعة الإخوان، فيما حرض المتهمون عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
وقال ضابط في الأمن الوطني، خلال التحقيقات، إن قيادات الإخوان ومسؤولي رئاسة الجمهورية ألقوا القبض على عدد من المتظاهرين واحتجزوهم داخل غرفة ملاصقة لسور القصر، واعتدوا عليهم بالضرب في محاولة لانتزاع اعترافاتهم بأن هناك أشخاصاً دفعوا لهم أموالاً للتظاهر.
وأشار الملازم أول، علي عبدالرؤوف، إلى أنه كان ضمن القوات المكلفة بتأمين القصر، وشاهد شخصاً ذا لحية طويلة، وعرف فيما بعد من خلال الفضائيات أنه يدعى علاء حمزة عبدالهادي، ركل أحد المتظاهرين في بطنه، فنزف دماً من فمه.
واستبعدت النيابة السفير رفاعة الطهطاوي، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، القيادي بالجماعة، لأنهم يواجهون اتهامات في قضية منفصلة سيتم الإعلان عنها قريباً، بحسب ما نقلت "المصري اليوم" عن مصدر قضائي.
[/frame]
