السومرية نيوز/ بغداد
أكد محافظ ديالى، السبت، انتشار "ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون.
وقال محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مظاهرات سلمية جابت شوارع بعقوبة رافضة للإقليم ولا علاقة لها بالملييشيات، وبخلافها كانت هناك أيضا ظواهر مسلحة لمليشيات مدنية متشحة بالسواد تقطع الطرق"، مبينا أن "هذه الميليشيات قتلت اثنين من المدنيين أحدهما مدير مدرسة، كما قامت بإهانة مواطنين آخرين".
وأضاف المهداوي أن "هذه الميليشيات قطعت الطرق ونصبت السيطرات وسببت بفوضى في الشارع لاسيما في قضاء المقدادية"، مشيرا إلى أن "هناك حصارا على السلع الغذائية والتي ارتفعت إلى إضعاف اسعارها بسبب عدم وصول أي ورادات من قبل أي جهة سواء كانت قطاع خاص أو عام".
واشار محافظ ديالى إلى أن "وجود جهة سياسية لها ميليشيات مسلحة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها"، لافتا إلى "وجود توجيهات من مكتب القائد العام والقادة العسكريين والأمنيين لكن لا وجود لهذه التوجيهات على أرض الواقع".
ودعا المهداوي "القوات الأمنية إلى الاستجابة لنداءاتنا المستمرة بفرض القانون"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أهالي ديالى خاضوا تجربة مريرة ولديهم وعي كبير بالتغلب على هذا الوضع الصعب".
وأوضح أن "جميع الخيارات متوفرة أمام مجلس المحافظة في المضي في قرار إعلان الإقليم أو التراجع عنه وفق السقف القانوني"، لافتا إلى أن "الوضع الأمني في ديالى خطير جدا ولا بد من تدخل الجيش العراقي وابتعاده عن الشأن السياسي".
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد، اليوم، أن الوضع في ديالى خطير وهناك انتشار لمليشيات تقطع الطرق وتتجاوز على قوات الجيش وتحاول منع الحكومة المحلية من ممارسة دورها، مبينا أن السماح لانتشار الفوضى سيعطي مؤشرات خطيرة أن العراق لا يسير بالاتجاه الصحيح، كما أكد أن المحافظة "منكوبة" ولابد من سيطرة سلطة القانون.
وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
وكان النائب الأول لمحافظ ديالى اكد أن في الـ14 من كانون الاول الحالي، أن قرار مجلس المحافظة بإعلانها إقليما إداريا واقتصاديا "متسرعا وغير مدروس"، مشيرا إلى أن ما يطبق في صلاح الدين والأنبار لا يمكن تطبيقه في ديالى، فيما أكد أن طريقة إعلان القرار "الاستفزازية" حركت الناس للخروج إلى شوارع بعفوية لرفضه.
وهددت قائمقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى في الـ13 من كانون الاول الحالي، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.
وشهدت محافظة ديالى عقب الإعلان تظاهرات كبيرة في 18 منطقة رافضة للإقليم، محملين الموقعين على القرار مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث.
ووصل إلى ديالى يوم (14 كانون الاول 2011)، وفدا برلمانيا يتكون من ثمانية نواب برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد لمناقشة تداعيات إعلان المحافظة إقليما اقتصادية وإداريا، فيما عقد الوفد اجتماعا مغلقا مع القيادات الأمنية وشيوخ العشائر في المحافظة.
وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.
أكد محافظ ديالى، السبت، انتشار "ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون.
وقال محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مظاهرات سلمية جابت شوارع بعقوبة رافضة للإقليم ولا علاقة لها بالملييشيات، وبخلافها كانت هناك أيضا ظواهر مسلحة لمليشيات مدنية متشحة بالسواد تقطع الطرق"، مبينا أن "هذه الميليشيات قتلت اثنين من المدنيين أحدهما مدير مدرسة، كما قامت بإهانة مواطنين آخرين".
وأضاف المهداوي أن "هذه الميليشيات قطعت الطرق ونصبت السيطرات وسببت بفوضى في الشارع لاسيما في قضاء المقدادية"، مشيرا إلى أن "هناك حصارا على السلع الغذائية والتي ارتفعت إلى إضعاف اسعارها بسبب عدم وصول أي ورادات من قبل أي جهة سواء كانت قطاع خاص أو عام".
واشار محافظ ديالى إلى أن "وجود جهة سياسية لها ميليشيات مسلحة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة تعد جريمة لا يمكن السكوت عنها"، لافتا إلى "وجود توجيهات من مكتب القائد العام والقادة العسكريين والأمنيين لكن لا وجود لهذه التوجيهات على أرض الواقع".
ودعا المهداوي "القوات الأمنية إلى الاستجابة لنداءاتنا المستمرة بفرض القانون"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أهالي ديالى خاضوا تجربة مريرة ولديهم وعي كبير بالتغلب على هذا الوضع الصعب".
وأوضح أن "جميع الخيارات متوفرة أمام مجلس المحافظة في المضي في قرار إعلان الإقليم أو التراجع عنه وفق السقف القانوني"، لافتا إلى أن "الوضع الأمني في ديالى خطير جدا ولا بد من تدخل الجيش العراقي وابتعاده عن الشأن السياسي".
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد، اليوم، أن الوضع في ديالى خطير وهناك انتشار لمليشيات تقطع الطرق وتتجاوز على قوات الجيش وتحاول منع الحكومة المحلية من ممارسة دورها، مبينا أن السماح لانتشار الفوضى سيعطي مؤشرات خطيرة أن العراق لا يسير بالاتجاه الصحيح، كما أكد أن المحافظة "منكوبة" ولابد من سيطرة سلطة القانون.
وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
وكان النائب الأول لمحافظ ديالى اكد أن في الـ14 من كانون الاول الحالي، أن قرار مجلس المحافظة بإعلانها إقليما إداريا واقتصاديا "متسرعا وغير مدروس"، مشيرا إلى أن ما يطبق في صلاح الدين والأنبار لا يمكن تطبيقه في ديالى، فيما أكد أن طريقة إعلان القرار "الاستفزازية" حركت الناس للخروج إلى شوارع بعفوية لرفضه.
وهددت قائمقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى في الـ13 من كانون الاول الحالي، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.
وشهدت محافظة ديالى عقب الإعلان تظاهرات كبيرة في 18 منطقة رافضة للإقليم، محملين الموقعين على القرار مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث.
ووصل إلى ديالى يوم (14 كانون الاول 2011)، وفدا برلمانيا يتكون من ثمانية نواب برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد لمناقشة تداعيات إعلان المحافظة إقليما اقتصادية وإداريا، فيما عقد الوفد اجتماعا مغلقا مع القيادات الأمنية وشيوخ العشائر في المحافظة.
وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل، واحتجاجاً من المحافظة على ما عدته إقصاءً وتهميشاً لها من قبل الحكومة الاتحادية، وعدم حصولها على مستحقاتها المالية ومن الدرجات الوظيفية.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.
![[bd] Medal Installer](/vb/data/medal/2_1544546018l.jpg)