[frame="6 60"]
جانب من التظاهرات في ليبيا
ليبيا.. حصار جديد للخارجية ومسلحون يخطفون متظاهرين
بعد تظاهرات عمت مدناً ليبية عدة من بينها طرابلس وبنغازي تنديداً بقانون العزل
السبت 1 رجب 1434هـ - 11 مايو 2013م
جانب من التظاهرات في ليبيا
عاود مسلحون محاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية، وذلك بعد ساعات من اشتباكات مع متظاهرين في محيط الوزارة. وأفادت مصادر صحافية بأن المسلحين اختطفوا عدداً من المتظاهرين. وكانت مدن ليبية عدة، من بينها طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء، شهدت تظاهرات نددت بقانون العزل السياسي. ووقعت الاشتباكات التي شهدها محيط الخارجية بين متظاهرين رافضين لقانون العزل السياسي ومسلحين مؤيدين له، تلتها تهديدات أطلقها المسلحون طالبوا فيها المتظاهرين بإخلاء المكان قبل اللجوء إلى القوة. وأمام رفض المتظاهرين الانسحاب قام المسلحون باختطاف عدد منهم.
يأتي هذا وسط حالة من الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد بعد أن فرض عدد من المسلحين حصاراً على وزارة العدل والخارجية وعدد من مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من أن إقرار السلطات قانون العزل السياسي جاء موازياً لمطالب المسلحين فإنهم لم ينهوا حصارهم للمؤسسات الحكومية، بل ارتفع سقف مطالبهم السياسية إلى حد المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة علي زيدان.
يذكر أن بعض الدراسات الأولية أشارت إلى أن قانون العزل السياسي قد يقصي حوالي نصف مليون ليبي عن الإدارات والمؤسسات الحكومية، ما يعني تفريغها من كوادرها وتأخير بناء مؤسساتها. وفيما يبدو أنه بعد جديد في الأزمة الليبية، يبدو تدخل المتظاهرين لفك الحصار عن المؤسسات الحكومية محاولة أخيرة لنزع فتيل الأزمة السياسية التي تحدق بالبلاد، إلا أن فشل هذا الحل قد يضع السلطات الليبية خيار المواجهة الحتمية مع المسلحين أو ترسيخاً لسلطتهم على حساب الدولة.
[/frame]يأتي هذا وسط حالة من الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد بعد أن فرض عدد من المسلحين حصاراً على وزارة العدل والخارجية وعدد من مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من أن إقرار السلطات قانون العزل السياسي جاء موازياً لمطالب المسلحين فإنهم لم ينهوا حصارهم للمؤسسات الحكومية، بل ارتفع سقف مطالبهم السياسية إلى حد المطالبة بإسقاط رئيس الحكومة علي زيدان.
يذكر أن بعض الدراسات الأولية أشارت إلى أن قانون العزل السياسي قد يقصي حوالي نصف مليون ليبي عن الإدارات والمؤسسات الحكومية، ما يعني تفريغها من كوادرها وتأخير بناء مؤسساتها. وفيما يبدو أنه بعد جديد في الأزمة الليبية، يبدو تدخل المتظاهرين لفك الحصار عن المؤسسات الحكومية محاولة أخيرة لنزع فتيل الأزمة السياسية التي تحدق بالبلاد، إلا أن فشل هذا الحل قد يضع السلطات الليبية خيار المواجهة الحتمية مع المسلحين أو ترسيخاً لسلطتهم على حساب الدولة.