فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة أو إقامة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه"، وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".
أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، أو "تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر".
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".
وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كيلومتر تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
ويستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري، ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.
وبلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو أربع سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن في وقت سابق درباس.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، السبت "إنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء، وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية".
كما أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجود السوريين فوق الأراضي اللبنانية".
وفي أكتوبر، طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد.
وأعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ادموند عن الأسف لأن القواعد الجديدة لا تتضمن "بوضوح بندا يتعلق بالأسباب الإنسانية الاستثنائية كما هو ورد في السياسة الحكومية في أكتوبر الماضي".
وتابع: "نتفهم الأسباب التي أوردتها الحكومة لإدراج هذه الضوابط، لكن من المسؤولية الدولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تتأكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر".
وأشار المتحدث إلى أنه منذ تغيير السياسة اللبنانية في 2014، سجلت المفوضية تراجعا يفوق 50 في المئة في عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الوكالة بين سبتمبر ونوفمبر
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه"، وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".
أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، أو "تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر".
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".
وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كيلومتر تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
ويستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري، ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.
وبلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو أربع سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن في وقت سابق درباس.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، السبت "إنها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء، وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية".
كما أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجود السوريين فوق الأراضي اللبنانية".
وفي أكتوبر، طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد.
وأعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ادموند عن الأسف لأن القواعد الجديدة لا تتضمن "بوضوح بندا يتعلق بالأسباب الإنسانية الاستثنائية كما هو ورد في السياسة الحكومية في أكتوبر الماضي".
وتابع: "نتفهم الأسباب التي أوردتها الحكومة لإدراج هذه الضوابط، لكن من المسؤولية الدولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تتأكد من أن اللاجئين لن يكونوا مرغمين على العودة إلى أوضاع كانت حياتهم فيها معرضة للخطر".
وأشار المتحدث إلى أنه منذ تغيير السياسة اللبنانية في 2014، سجلت المفوضية تراجعا يفوق 50 في المئة في عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الوكالة بين سبتمبر ونوفمبر
التعديل الأخير:
