فجّر الدكتور سمير صبري، المحامي وصاحب دعوى وقف إجراءات الانتخابات النيابية في مصر، مفاجأة قانونية وقضائية هامة تتعلق بتوصية "هيئة المفوضين" بالمحكمة الإدارية العليا التي صدرت، الأربعاء، برفض أي طعون على قرار محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً بوقف وبطلان إجراءات الانتخابات النيابية.
وتعد هيئة المفوضين هيئة قضائية معتبرة في المحكمة الإدارية العليا وقراراتها عبارة عن توصيات يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو لا، ولكنه يتم في الغالب الأخذ برأيها.
وأثارت خطوة الرئاسة المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات موجة غضب سياسية وقانونية في مصر، على اعتبار أن الرئاسة وعدت فور صدور الحكم بعدم الطعن فيه، لكنها خالفت ذلك بخطوتها اليوم.
وقال سمير صبري لـ"العربية.نت": "هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها حول القضية يوم الأربعاء الماضي، وإيداع هذا التقرير إجراء قانوني وخطوة هامة للنظر في أي طعن، حيث بمجرد إيداعه تم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية موضوع الطعن، والتي رفعها محمد العمدة نائب سابق في البرلمان المنحل عام 2011".
كما أكد صبري أنه "ما كان يجب على الرئاسة أن تطعن على حكم القضاء الإداري كما وعدت بذلك فور صدور الحكم بوقف إجراءات الانتخابات النيابية، ولكن هذا هو عهدنا بها، حيث تعد بأشياء ولا تنفذها وتصرح بأشياء ثم تكذبها".
وأضاف "من المفاجآت أيضاً في قضية الطعون أن المحكمة الدستورية العليا تسلّمت ملف القضية بالكامل ولا يجوز لأي محكمة أن تنظر فيها، وبالتالي فإنه مع صدور تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الطعن ومع عدم جواز نظر القضية طالما وصلت الى المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم المتوقع هو بطلان الطعن المقدم من الرئاسة أو غيرها على حكم القضاء الاداري السابق بوقف الانتخابات النيابية المصرية".
وتعد هيئة المفوضين هيئة قضائية معتبرة في المحكمة الإدارية العليا وقراراتها عبارة عن توصيات يجوز للمحكمة أن تأخذ بها أو لا، ولكنه يتم في الغالب الأخذ برأيها.
وأثارت خطوة الرئاسة المصرية بالطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات موجة غضب سياسية وقانونية في مصر، على اعتبار أن الرئاسة وعدت فور صدور الحكم بعدم الطعن فيه، لكنها خالفت ذلك بخطوتها اليوم.
وقال سمير صبري لـ"العربية.نت": "هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرها حول القضية يوم الأربعاء الماضي، وإيداع هذا التقرير إجراء قانوني وخطوة هامة للنظر في أي طعن، حيث بمجرد إيداعه تم تحديد جلسة اليوم للنظر في القضية موضوع الطعن، والتي رفعها محمد العمدة نائب سابق في البرلمان المنحل عام 2011".
كما أكد صبري أنه "ما كان يجب على الرئاسة أن تطعن على حكم القضاء الإداري كما وعدت بذلك فور صدور الحكم بوقف إجراءات الانتخابات النيابية، ولكن هذا هو عهدنا بها، حيث تعد بأشياء ولا تنفذها وتصرح بأشياء ثم تكذبها".
وأضاف "من المفاجآت أيضاً في قضية الطعون أن المحكمة الدستورية العليا تسلّمت ملف القضية بالكامل ولا يجوز لأي محكمة أن تنظر فيها، وبالتالي فإنه مع صدور تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الطعن ومع عدم جواز نظر القضية طالما وصلت الى المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم المتوقع هو بطلان الطعن المقدم من الرئاسة أو غيرها على حكم القضاء الاداري السابق بوقف الانتخابات النيابية المصرية".
