أدى المستشار عدلي منصور، الخميس، اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا انتقاليا لمصر خلفا للرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد مظاهرات شعبية طالبت بإقالته.
وسيشغل منصور وفقا للدستور المصري منصب رئيس مصر لفترة مؤقتة أقصاها 60 يوما إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفور أداء القسم قال منصور في كلمة وجهها أمام الحاضرين "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفي برئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية ممن يملك إصداره وهو الشعب مصدر كل السلطات، بعد تصحيح ثورة 25 يناير في 30 يونيو".
ودعا الثوار إلى أن يبقوا في الميادين "لحماية الثورة"، وتطلع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "بإرادة شعبية حقيقة".
وقال إن ما حدث جمع الشعب كله، بفضل القيادة الشبابية وجاء تعبيرا عن طموح الأمة، وليس دعوة لتحقيق مصالح شخصية.
ووجه منصور التحية إلى القوات المسلحة "التي استجابت لمطالب الشعب"، كما حيى القضاء المصري ورجال الشرطة والإعلام المصري وجميع القوى المصرية السياسية والشعبية.
