بآخر مراحل "خريطة الطريق"، تنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.
ويرجح خبراء تونسيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.
ووفق "خريطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.
الحركة المنبوذة
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يُرجع المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي توقعاته بأن حركة النهضة تصارع النهاية بعد الانتخابات، إلى ما يلي:
• الانتخابات التشريعية هي المكملة لخريطة الطريق، مما يعني أن العملية السياسية تمضي في مسارها المرسوم منذ 25 يوليو 2021.
• إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد من الشعب وفق قانون الانتخابات الجديد، بمثابة نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت الحركة فيها البلاد، و"شهدت معدلات تاريخية من الفساد" وفق تعبيره.
• تعلم حركة النهضة أنها خرجت تماما من المشهد السياسي في البلاد بعد أن أصحبت منبوذة شعبيا، لذلك توظف كل جهودها لعرقلة العملية الانتخابية.
• الحركة سعت بالفعل للتسلل إلى البرلمان بأن تقدمت بشخصيات من قيادات الصف الثالث والرابع للانتخابات التشريعية، لكنها تعلم تماما أن هذا الخيار سيفشل نتيجة الرفض الشعبي.
• محاولة الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات، في وقت تمر به تونس بفترة غاية في الحساسية يأمل الشعب أن تضع الانتخابات حدا لها، سيضيف إلى أسباب نبذها، لأنها تؤكد بذلك عدم حرصها على المصلحة الوطنية.
• منذ أيام كثفت حركة النهضة دعواتها لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوة لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع.
ويرجح خبراء تونسيون تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.
ووفق "خريطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.
الحركة المنبوذة
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، يُرجع المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي توقعاته بأن حركة النهضة تصارع النهاية بعد الانتخابات، إلى ما يلي:
• الانتخابات التشريعية هي المكملة لخريطة الطريق، مما يعني أن العملية السياسية تمضي في مسارها المرسوم منذ 25 يوليو 2021.
• إتمام الانتخابات التشريعية واختيار برلمان جديد من الشعب وفق قانون الانتخابات الجديد، بمثابة نهاية حقيقية للعشرية التي حكمت الحركة فيها البلاد، و"شهدت معدلات تاريخية من الفساد" وفق تعبيره.
• تعلم حركة النهضة أنها خرجت تماما من المشهد السياسي في البلاد بعد أن أصحبت منبوذة شعبيا، لذلك توظف كل جهودها لعرقلة العملية الانتخابية.
• الحركة سعت بالفعل للتسلل إلى البرلمان بأن تقدمت بشخصيات من قيادات الصف الثالث والرابع للانتخابات التشريعية، لكنها تعلم تماما أن هذا الخيار سيفشل نتيجة الرفض الشعبي.
• محاولة الحركة إثارة الفوضى والتحريض على مقاطعة الانتخابات، في وقت تمر به تونس بفترة غاية في الحساسية يأمل الشعب أن تضع الانتخابات حدا لها، سيضيف إلى أسباب نبذها، لأنها تؤكد بذلك عدم حرصها على المصلحة الوطنية.
• منذ أيام كثفت حركة النهضة دعواتها لتظاهرات احتجاجية، لكن الدعوة لم تلقَ قبولا على مستوى الشارع.
