[frame="7 60"]خبراء: الشرطة المصرية تستعيد هيبتها وتحظى بتأييد شعبي
تعرضت الشرطة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 لانكسارات كبيرة أدت إلى انهيار هيبتها في المجتمع المصري، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام الشرطة وسيطرة البلطجية على الشارع المصري، ما أدى إلى وجود انفلات أمني كان ملحوظاً في تلك الفترة.
وبعد سقوط حكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013، بدأت الشرطة المصرية في التعافي من حالات الانكسار التي تعرضت لها، بدءاً من فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة"، مروراً بأحداث اقتحام قرية "دلجا" بمحافظة المنيا وتطهيرها من البؤر الإجرامية وسيطرة المتطرفين عليها ونهاية باقتحام قرية "كرداسة" بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، بعد سيطرة "إسلاميين مسلحين" عليها منذ فض اقتحام "رابعة العدوية".
وبعد كل هذه الأحداث هل يمكن أن نقول إن الشرطة المصرية استعادت هيبتها، وبالتالي يمكن أن تبسط الأمن في المجتمع المصري؟ وإذا طرحنا السؤال بشكل آخر: هل يمكن أن نقول إن الشرطة المصرية أصبحت ملكاً للشعب المصري فقط وليست ملكاً لنظام سياسي بعينه، سواء كان نظام مبارك أو نظام الإخوان؟
انكسار النظام الاستبدادي
يجيب عن هذا التساؤل الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قائلاً للعربية نت: "من المؤكد أن الشرطة المصرية بعد هذه الأحداث استعادت هيبتها، ولكني أقول إن الشرطة المصرية طوال عقود مضت كانت ملكاً لنظام مبارك وتنتهك حقوق الإنسان، ولذلك كان انهيارها في بدايات الثورة المصرية انكساراً لنظام استبدادي وليس انكساراً لشوكة الشرطة في حد ذاته".
ويضيف محمد زارع: "بعد فترة حكم الإخوان تصدت الشرطة لدعاوى العنف التي كان يطلقها زعماء التيار الإسلامي، ولم تنخرط الشرطة لتكون آلة قمع لنظام الإخوان، وأعتقد أنها استفادت من تجربة الثورة وطهرت نفسها بنفسها حتى هذه اللحظة، وحينما تصدت الشرطة لدعاوى العنف فهي تصدت للدفاع عن قضية عادلة".
ويرى زارع أن "الشرطة في هذه المرحلة لديها فرصة تاريخية لتكون بالفعل شرطة الشعب وليست شرطة النظام، وذلك انطلاقاً من عدالة القضية التي تعمل من أجلها، سواء كانت قضية التصدي لدعوات العنف المسلح المتخفي بشعارات إسلامية أو قضية إعادة الأمن للشارع المصري بصفة عامة، وفي كلتا القضيتين تحظى الشرطة المصرية في هذه المرحلة برضاء وغطاء شعبي جارف، وهي الآن لديها قوة أكثر من قوة العتاد والسلاح، وهي قوة مساندة الشعب لها، ولا أتصور أن الشرطة اليوم تسعى للانتقام لنفسها جراء ما حدث لها إبان ثورة 25 يناير 2011".
الشرطة ملك للشعب
ولكن اللواء فؤاد علام، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق بوزارة الداخلية المصرية، يرى أن الشرطة المصرية طوال عمرها هي شرطة الشعب، وما يقال إنها كانت شرطة مبارك أو شرطة الإخوان كلام غير مقبول.
ويؤسس اللواء فؤاد علام وجهة نظره على اعتبار أن من كان يروج أن الشرطة هي شرطة نظام مبارك كانت جماعات الإسلام السياسي، حيث ظلت تعمل على ترسيخ ذلك المفهوم طوال العقود الماضية.
ويؤكد اللواء علام ذلك بقوله للعربية نت: "طوال عقود مضت سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى الوقيعة بين الشرطة والشعب، واستغلت أحداث ثورة يناير لكسر الشرطة المصرية والسيطرة على مصر، ولكن انكشف مخططهم في ذروة استيلائهم على السلطة، واتضح بالفعل من فتح السجون واقتحام الأقسام الشرطية، حتى قامت ثورة 30 يونيو، واتضح دور الشرطة في أنها دوماً لم تكن ضد مصلحة الشعب".
ويشير اللواء علام إلى أن مساندة الشعب بقوة للشرطة المصرية في تطهير مصر من بؤر الإرهاب بداية من "دلجا" ونهاية بـ"كرداسة" تؤكد أن الشرطة المصرية هي شرطة للشعب، خاصة إذا لاحظنا الاحتفاء الشعبي بالقوات الشرطية أثناء كل تلك الأحداث.
[/frame]
تعرضت الشرطة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 لانكسارات كبيرة أدت إلى انهيار هيبتها في المجتمع المصري، خاصة بعد اقتحام السجون وأقسام الشرطة وسيطرة البلطجية على الشارع المصري، ما أدى إلى وجود انفلات أمني كان ملحوظاً في تلك الفترة.
وبعد سقوط حكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013، بدأت الشرطة المصرية في التعافي من حالات الانكسار التي تعرضت لها، بدءاً من فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة"، مروراً بأحداث اقتحام قرية "دلجا" بمحافظة المنيا وتطهيرها من البؤر الإجرامية وسيطرة المتطرفين عليها ونهاية باقتحام قرية "كرداسة" بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، بعد سيطرة "إسلاميين مسلحين" عليها منذ فض اقتحام "رابعة العدوية".
وبعد كل هذه الأحداث هل يمكن أن نقول إن الشرطة المصرية استعادت هيبتها، وبالتالي يمكن أن تبسط الأمن في المجتمع المصري؟ وإذا طرحنا السؤال بشكل آخر: هل يمكن أن نقول إن الشرطة المصرية أصبحت ملكاً للشعب المصري فقط وليست ملكاً لنظام سياسي بعينه، سواء كان نظام مبارك أو نظام الإخوان؟
انكسار النظام الاستبدادي
يجيب عن هذا التساؤل الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قائلاً للعربية نت: "من المؤكد أن الشرطة المصرية بعد هذه الأحداث استعادت هيبتها، ولكني أقول إن الشرطة المصرية طوال عقود مضت كانت ملكاً لنظام مبارك وتنتهك حقوق الإنسان، ولذلك كان انهيارها في بدايات الثورة المصرية انكساراً لنظام استبدادي وليس انكساراً لشوكة الشرطة في حد ذاته".
ويضيف محمد زارع: "بعد فترة حكم الإخوان تصدت الشرطة لدعاوى العنف التي كان يطلقها زعماء التيار الإسلامي، ولم تنخرط الشرطة لتكون آلة قمع لنظام الإخوان، وأعتقد أنها استفادت من تجربة الثورة وطهرت نفسها بنفسها حتى هذه اللحظة، وحينما تصدت الشرطة لدعاوى العنف فهي تصدت للدفاع عن قضية عادلة".
ويرى زارع أن "الشرطة في هذه المرحلة لديها فرصة تاريخية لتكون بالفعل شرطة الشعب وليست شرطة النظام، وذلك انطلاقاً من عدالة القضية التي تعمل من أجلها، سواء كانت قضية التصدي لدعوات العنف المسلح المتخفي بشعارات إسلامية أو قضية إعادة الأمن للشارع المصري بصفة عامة، وفي كلتا القضيتين تحظى الشرطة المصرية في هذه المرحلة برضاء وغطاء شعبي جارف، وهي الآن لديها قوة أكثر من قوة العتاد والسلاح، وهي قوة مساندة الشعب لها، ولا أتصور أن الشرطة اليوم تسعى للانتقام لنفسها جراء ما حدث لها إبان ثورة 25 يناير 2011".
الشرطة ملك للشعب
ولكن اللواء فؤاد علام، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق بوزارة الداخلية المصرية، يرى أن الشرطة المصرية طوال عمرها هي شرطة الشعب، وما يقال إنها كانت شرطة مبارك أو شرطة الإخوان كلام غير مقبول.
ويؤسس اللواء فؤاد علام وجهة نظره على اعتبار أن من كان يروج أن الشرطة هي شرطة نظام مبارك كانت جماعات الإسلام السياسي، حيث ظلت تعمل على ترسيخ ذلك المفهوم طوال العقود الماضية.
ويؤكد اللواء علام ذلك بقوله للعربية نت: "طوال عقود مضت سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى الوقيعة بين الشرطة والشعب، واستغلت أحداث ثورة يناير لكسر الشرطة المصرية والسيطرة على مصر، ولكن انكشف مخططهم في ذروة استيلائهم على السلطة، واتضح بالفعل من فتح السجون واقتحام الأقسام الشرطية، حتى قامت ثورة 30 يونيو، واتضح دور الشرطة في أنها دوماً لم تكن ضد مصلحة الشعب".
ويشير اللواء علام إلى أن مساندة الشعب بقوة للشرطة المصرية في تطهير مصر من بؤر الإرهاب بداية من "دلجا" ونهاية بـ"كرداسة" تؤكد أن الشرطة المصرية هي شرطة للشعب، خاصة إذا لاحظنا الاحتفاء الشعبي بالقوات الشرطية أثناء كل تلك الأحداث.
[/frame]
