كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن بوادر حل للأزمة السياسية، وذلك بعد أن نجح في جمع حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والتيارات والأحزاب المعارضة على طاولة الحوار الوطني.
وعلى أثر تعهد رئيس الوزراء علي العريض باستقالة حكومته، انطلق الحوار مساء الجمعة على أمل التوصل إلى حل أزمة سياسية خانقة تتخبط فيها البلاد التي كانت مهد ما بات يعرف بالربيع العربي.
ولدى افتتاح الجلسة المغلقة، قال حسين عباسي، الأمين العام للاتحاد الذي قاد الوساطة بين المعارضة والنهضة، "اليوم يعتبر موعدا هاما في تاريخ تونس.. وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني".
وخلال استراحة قصيرة بعد أربع ساعات من المفاوضات، أوضح العباسي أن المفاوضين سيشكلون "لجانا" مكلفة ثلاثة جوانب في الحوار: تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وقضية الانتخابات المقبلة.
وأضاف في تصريحات نقلتها فرانس برس "أريد أن اطمئن الشعب التونسي، الأزمة السياسية ستحل" في بلاد تشهد نزاعا بين المعارضة والحكومة المتهمة بالتهاون في قمع التيار السلفي ومحاولة الحد من الحريات المكتسبة منذ الثورة.
ومن شأن هذه المباحثات أن تؤدي إلى تسوية أزمة سياسية تشل البلاد منذ يوليو الماضي إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في جريمة نسبت إلى التيار السلفي، الذي تضاعفت هجماته منذ ثورة يناير 2011.
إلا أن تفاؤل اتحاد الشغل يصطدم بتفاصيل تطبيق خريطة الطريق، خاصة على صعيد تحديد موعد للانتخابات التشريعية التي تقول النهضة إن ستجري خلال 6 أشهر، لكن المعارضة قد تضغط لتأجيل الموعد لإتاحة مزيد من الوقت أمام قادتها للاستعداد.
ومع بدء العد العكسي لاستقالة الحكومة المفترض بعد 3 أسابيع، ستركز جلسات الحوار المقبلة على ترشيح اسم رئيس وزراء انتقالي يقود حكومة كفاءات لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
يشار إلى أن خريطة الطريق تنص على أن يتم خلال الجلسة الأولى من المباحثات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات.. تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها.. في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
وعلى أثر تعهد رئيس الوزراء علي العريض باستقالة حكومته، انطلق الحوار مساء الجمعة على أمل التوصل إلى حل أزمة سياسية خانقة تتخبط فيها البلاد التي كانت مهد ما بات يعرف بالربيع العربي.
ولدى افتتاح الجلسة المغلقة، قال حسين عباسي، الأمين العام للاتحاد الذي قاد الوساطة بين المعارضة والنهضة، "اليوم يعتبر موعدا هاما في تاريخ تونس.. وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني".
وخلال استراحة قصيرة بعد أربع ساعات من المفاوضات، أوضح العباسي أن المفاوضين سيشكلون "لجانا" مكلفة ثلاثة جوانب في الحوار: تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وقضية الانتخابات المقبلة.
وأضاف في تصريحات نقلتها فرانس برس "أريد أن اطمئن الشعب التونسي، الأزمة السياسية ستحل" في بلاد تشهد نزاعا بين المعارضة والحكومة المتهمة بالتهاون في قمع التيار السلفي ومحاولة الحد من الحريات المكتسبة منذ الثورة.
ومن شأن هذه المباحثات أن تؤدي إلى تسوية أزمة سياسية تشل البلاد منذ يوليو الماضي إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في جريمة نسبت إلى التيار السلفي، الذي تضاعفت هجماته منذ ثورة يناير 2011.
إلا أن تفاؤل اتحاد الشغل يصطدم بتفاصيل تطبيق خريطة الطريق، خاصة على صعيد تحديد موعد للانتخابات التشريعية التي تقول النهضة إن ستجري خلال 6 أشهر، لكن المعارضة قد تضغط لتأجيل الموعد لإتاحة مزيد من الوقت أمام قادتها للاستعداد.
ومع بدء العد العكسي لاستقالة الحكومة المفترض بعد 3 أسابيع، ستركز جلسات الحوار المقبلة على ترشيح اسم رئيس وزراء انتقالي يقود حكومة كفاءات لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة.
يشار إلى أن خريطة الطريق تنص على أن يتم خلال الجلسة الأولى من المباحثات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات.. تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها.. في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".
