أرجأ الائتلافُ الوطنيُ السوري اجتماعه لتشكيل حكومةٍ موقتة تتولى إدارة َ البلاد بعد سقوط نظام الاسد, وَفقا لمصادرَ في الائتلاف.
وبحسب المصادرِ ذاتِها فان موعدَ الاجتماع لانتخابِ رئيسِ الحكومة الموقتة تأجل إلى العشرين من مارس الجاري وهو موعد ٌقد يؤجَّل من جديد.
فرئيس الائتلاف السوري لقوى المعارضة معاذ الخطيب شدد في رسالة نشرها موقع "زمان الوصل" السوري، ولم يتم التحقق من صحتها، شدّد على أهمية وجود سلطة موحدة لكنه لم يشترط أن تكون على شكل حكومة، مقترحاً سلطة تنفيذية أو وطنية تحقق الهدف منها المتمثل في دفع الفوضى والالتفات للمناطق المحررة.
الحكومة الانتقالية، التي أُجّل إعلانها للمرة الرابعة، تدفع نحوها حكومات غربية ويضغط بشأن تشكيلها العرب الذين اشترطوا في اجتماع الجامعة العربية الأخير تشكيل هيئة تنفيذية لشغل الائتلاف مقعد سوريا في الجامعة العربية بعد تعليق عضوية دمشق فيها قبل نحو عامين .
في حين يلاحظ مراقبون تريث الولايات المتحدة الأميركية بشأن إعلان الحكومة الانتقالية إثر إعلان معاذ الخطيب استعداده للتفاوض مع النظام بشروط معينة، إذ رأت أميركا حينها أن هناك أملا في التوصل إلى اتفاق ما، لكن وبعد تصعيد النظام العسكري، إضافة إلى عدم إقدامه على التجاوب مع المبادرة اقتنعت بصعوبة التوصل إلى حل سياسي.
وتنحصر المنافسة لرئاسة الحكومة بين رئيس المكتب المالي والاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسامة القاضي ووزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، وذلك بعد انسحاب كل من رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب،
التأجيل الجديد لإعلان الحكومة الانتقالية عزته مصادر في المعارضة الى رفض الخطيب تشكيل الحكومة خشية أن تعرقل الحل التفاوضي مع النظام الذي لازال يسعى له حتى اللحظة من البوابة الروسية
