السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تناقضات كثيرة وتظاهرات مكثفة تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب صدور قانون التظاهر بقرار جمهوري وأيضاً الجدل الواسع حول بنود قانون المحاكمات العسكرية، وعن هذا الجدل الذي يشهده الشارع المصري كان لـ"الفجر الفني" هذا التقرير مع بعض الفنانين والنقاد والمخرجين الذين أبدوا رأيهم في هذا التشابك..
ففي البداية فَجَّرَ الفنان عبد العزيز مخيون، مفاجأة حيث قال أنا ضد أي تقييد للحريات وندعو لإطلاق الحريات ولكن هناك ضوابط للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية فلابد من تقييد استخدام العنف وحمل السلاح.
أما قانون المحاكمات العسكرية قال مخيون عنه ، أن القانون المدني به ما يكفي وممكن لو تعدي شخص علي منشأة عسكرية يحاكم مدنياً بوجود المدعي العام العسكري.
وأضاف طلعت زكريا، إنا موافق علي قانون التظاهر وأشار قائلا كان لابد من تفعيل القانون من فترة مضت حتي تستقر البلد ونعمل وتعود الحياة لطبيعتها ومفترض ألا يقف المعترضون في وجه القانون لأنه ليس قانون ضد التظاهر.
وأنا ضد أن يتحاكم المدنيين عسكرياً ولكن إذا أعترض شخص مدني منشأة عسكرية او أعترض طريق عسكري وقت أداء خدمته فيحاكم أمام القضاء العسكري.
وامتنعت الفنانة داليا مصطفي، عن الحديث علي قانوني التظاهر والمحاكمات العسكرية لكنها أبدت اعتراضا شديداً علي حبس فتيات الإسكندرية فقالت "حرام الفتيات تحبس" ولا تشرحوا لي قصصاً أو وجهات نظر.
أشار الفنان هادي الجيار اننا كنا نطالب بتطبيق قانون التظاهر قبل أن يصدر وعندما صدر أعترض الجميع علي مسألة أخذ إخطار وموافقة من الداخلية ويقولون وقت إصداره خطأ وهؤلاء يريدون كسر الشرطة مرة أخري رغم أن القانون هدفه حماية المنشآت وأن تكون التظاهرة تحت حماية الشرطة حني لا يحدث تخريب في المنشآت عامة والخاصة في إطار القانون ورغم ذلك هناك الكثيرين يسخرون ويطلبون الغائه بالتظاهر تحت شعار "كلوا فيشار"، يعني أنا ممكن أطلب إخطار تظاهر تحت شعار "كلوا غزل البنات" للسف هؤلاء لا يدركون حجم الكارثة والمصيبة التي تعاني منها البلد ومش حاثين بأي حاجة وعلينا أن نقف بجوار الشرطة والجيش الذين وقفوا مع الشعب ضد الخائنين والشرطة تعافت بنسبة كبيرة ويريدون تثبيت أقدامهم وعلينا أن نساعدهم وأنا عارف إن في ناس واخدين الموضوع بوطنية زيادة لكن أنا فاهم وهما فاهمين بيعملوا إيه!.
وتابع المخرج عمر عبد العزيز، قائلاً لا توجد دولة في العالم ليس بها فانون لتنظيم التظاهر ولابد من إخطار لحمايتهم وحماية الشارع والمرور والقانون ليس بدعة وهناك دول أكثر منا تطوراً ويستخدمون القانون مثل تركيا وقبل القانون خرجت أصوات تنادي بالقانون وعندما صدر تضاربت الآراء وهؤلاء لا يعرفون أي شيء عن مصلحة الوطن، ويقولون القرار مستعجل وصدر في توقيت غير مناسب، أما قانون المحاكمات العسكرية فهو محصور فيمن يتعدي علي المنشأت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفتهم وهل الاعتداء علي منشأة عسكرية او كشف أسرار ذخيرة أو كل ما هو عسكري وأحاكمه علب أن جريمته مدنية كيف هذا، هناك حالة من الشوشرة والتناقض والهياج وتأليف أي قضية ومن يسمح لنفسه بضرب منشأة عسكرية فليخضع للقضاء العسكري.
وتابعت الفنانة عفاف شعيب قائلة لابد أن نحترم القانون وإشارات شعيب لتواجد القانون في غالبية بلاد العالم وعندما تتظاهر تظاهر بأدب وباحترام القانون ومن ينزل للتخريب والدار يقبض عليه قول رأيك والبلد بلدك ولا ليه بتعتبرها مش بلدك وتخربها هو أنت مشربتش من نيلها هو أنت ملكش أهل فيها ولما تدمر بلدك ويتقبض عليك بتتكلم بعدها ليه وليه تخون وفي سبيل إيه، ومع ذلك أنادي أيضاً ياحكومة شوفي مطالب الشباب حتي تستطيعي إلمام الموضوع ومفيش أهم من البلد والوطن فالله ذكر مصر في القرءان مرات عديدة فلماذا تدمرون أجمل بلد في العالم، وعن قانون المحاكمات العسكرية أقول أمشي عدل يحتار عدوك فيك، وطالما ماشي عدل ليه تخاف ولماذا لا نحافظ علي بلدنا وسلوكياتنا وللأسف لم أري شخص مسيحي يدمر البلد وبذلك هم يشوهون صورة الإسلام رغم أن إسلامنا دين التسامح والعفو والرقي والتحضر وأنا حزينة علي اللي بيحصل في مصر وشبابها وربنا يحفظ الجميع.
أما هالة صدقي فأضافت قائلة، نحن لم نبدع قانون التظاهر وكان لازم يتعمل من زمان ولابد ان نكون دولة منظمة وهذا لمصلحة الدولة وهذا الوقت ليس وقت تظاهر لأننا مش لسه هنغرق نحن غرقنا ولابد أن تكون التظاهرات تحت أعين الشرطة كي تحميهم وتؤمنهم، وقانون المحاكمات العسكرية ينفذ علي كل من يتعرض لمنشأة عسكرية أو يعترض احد أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عمله فضباط الشرطة والجيش يدفعون الثمن في كل شيء، وأستكمل أحمد بدير، قائلاً قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية سلسلة واحدة ومش عايزين فوضي في مصر بقي كفاية، وهذه مزايدات رخيصة ولو إنت راجل مسالم إيه يخليك تخاف من قانون التظاهر وبدون القان لن تقام الدولة ومع ذلك بردوا مفيش حزم في التعامل مع بالقانون، ولو تجسس شخص علي أسرار القوات المسلحة مثلاً مع دولة معادية أحاكمه مدني بأمارة إيه فلابد من الحسم ومن يتورط في قضية تخص العسكريين يحاكم أمام القضاء العسكري.
وتابع طارق الشناوي، قائلاً أطالب السلطة الحالية أن تضبط إيقاع عنف القوانين التي تصدرها والقوة المفرطة تؤدي للكوارث والجميع يريد أن تهدأ الأمور وعلي الجانب الآخر لا تلجأ لقوانين تحدث عنف ومصر تريد أن تلتقط الأنفاس ويمكن أن نحكم السيطرة بدرجة أقل وبها عدالة فمصر قربت تشحت من الكل ونتمنى أن تعود السياحة والأمن ويقل التظاهر والعنف بالجامعات الذي تم استخدامه أكبر دليل علي الأخطاء فلابد من إحكام العقل، وتابع سيد ممدوح، في ظل الظروف التي تعيشها مصر حالياً أؤيد قانون التظاهر وأطالب بالحزم بقبضة من حديد علي كل من يتجرأ علي مخالفة القانون وكل من يخالف القانون في هذه الفترة العصيبة يتم استخدام القوة ضده، وبالنسبة لقانون المحاكمات العسكرية اقول كل واحد ماشي كويس ليه يخاف وليه يعترض هو إنت ناوي تخالف القانون ولو إنت مشيت كويس محدش هيكلمك، وحتي في عزْ فساد مبارك أمن الدولة كان لا يعترض طريق أحد دون مخالفة القانون وفي العموم هذه القوانين تخص كل من يُكَّون خلايا إرهابية.
أما المخرج محمد فاضل فقال، أعتقد أن العالم كله به فوانين تظاهر ويتم تحديد التظاهرة بإخطار في أي وقت وفي أي مكان وأقولها صريحة قانون التظاهر كن موجود في مادة بقانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك لم يمنع قيام ثورة يناير أو يونيو ومن يخرج في ثورة لن يوقفه أحد ولا يجب الخلط بين الثورة والتظاهرات غير السلمية لأن المراد بها تعكير الأمور وخلق الفراغ والفوضى ومن يريد الخير لمصر لا يقف في طريق قوانين وبالإخطار لو وجدت مظاهرة في مكان لن يسمح بتواجد أخري في نفس المكان وأقرب مثال هو محمد عادل، من 6إبريل، فمنذ أربعة أيام طالب بتنظيم مظاهرة في التحرير وبالفعل وافقوا له وجاء مجموعة من الإخوان في نفس المظاهرة فقال لا أعرفهم فتم منعهم فهذه حماية ومن يندس دائماً مخربون ومن يعارض القانون بلا فهم فهو الذي ينوي مخالفة القانون، وقانون المحاكمات يجب أن ندقق في فهمه فهو لا يخص الأفراد العسكريين وهم داخل أسرتهم أو وهم بزي مدني ولكن أثناء تأدية وظيفتهم فالمدني الذي يهرب من الجندية مثلاً هل يحاكم مدني أم عسكري فهذا نوع من المبالغة يقوم بها بعض القوي الثورية بين البسطاء.
وواصلت حنان شوقي، قائلة لو قعدنا نتظاهر لن نسير للأمام، ولدي إحساس إن في ناس أدمنوا المظاهرات معروف أنه بعد الثورات يهدأ الجميع فالثائر يثور وبعدها يشتغل والمقولة قالها الشيخ الشعراوي، ونحن أخرجنا بلدنا من كبوتها والحصار الحقيقي الذي تعرضت له وعلينا أن نساهم في وقوفها علي قدميها مرة أخري، ولا نقف لبعض علي الواحدة ومش كل جملة هنعمل عليها مظاهرة مينفعش نبقي العراق وعايزين عجلة الإنتاج تدور وقبل ما تطالب بالتغير غير من نفسك ومن يطالب بالحرية الآن يطلبها بقلة أدب فهي مسئولية يعني تكون مسئول عن كلمتك عن الكبير والصغير يعني متضربش عسكري غلبان وهو بيدا فع عنك وأنت نايم وهو بيأمنك ولو تظاهرت بأدب سيحترمك الجميع.
وتابعت، ما يحدث الآن ناس عايزة "شو" وعندما أسمعهم وأقول يمكن أنا غلطانة ولكن بعدها أراهم "فاضيين" مش عارف يرد هو بيتظاهر لمجرد التظاهر ومصر مسئولية كبيرة وسنظل إلي يوم القيامة في الخير والشر والصح والخطأ وعليك أن تختار ولو أراد الله هداية الجميع لهداهم وكان همنا أن نخرج الناس التي كانت بتبيع فينا وشوية وهياخدوا "بنطلوناتنا" وكنت أمشي في البلد وأحس أنني غريبة وعمري ما شفت ناس خرجوا نفسهم من الحكم وهم من فعلوا ذلك، وقانون المحاكمات العسكرية أنا معاه ويعني إيه أسيب واحد يهاجم منشأة عسكرية ولا يحاكم أمام القضاء العسكري ففي امريكا يضرب بالنار مباشرة وممنوع في أي بلد في العالم ضرب المؤسسة العسكرية ولو قربت خطوة بيتفتح عليك النار ودلوقتي تخرب وعاوزني أحاسبك مدنياً والقانون يخص الإرهاب والمواطن العادي طبيعياً لا يذهب إلي مهاجمة منشأة عسكرية إلا عندما يكون إرهابي وأي مؤسسة عسكرية في العالم لها قوانين وجيشنا عمره ما كان عسكر فهو خلي وأبي وأمي وأخي وزوجي يعني عائلتي ومن يضرب في عائلته فهو خائن.
وأستكمل صلاح عبد الله قائلاً، من حيث المبدأ أنا مع أي شيء يضبط البلد وقانون التظاهر نحن كنا نطالب به والناس العادية التي ليس لها في السياسة تطالب بالإستقرار وبقي عندنا تاريخ في إدمان التظاهر ولم يستطيعوا العيش من غير تظاهرات وممكن يكون في نقاط في القانون أتحفظ عليها ولكن علينا ان نتحرك للأمام ولا نقف في مكاننا وعندا يتم إقرار الدستور سيتم تعديل القانون بعد إعادة النظر فيه حتى لا يعطي فرصة لأي جهة أن تستغله لصالح جهة وقانون المحاكمات العسكرية أنا معاه ولابد من تعديله بما يراعي النفس البشرية فالقضاء العسكري ناجز وسريع ربما نحتاجه في الأشياء الكبيرة مثل عمليات الإرهاب فلابد من قانون يردع هؤلاء وأيضاً ربما يساء استخدامه فأنا مع القانون بتحفظات ولدي أمل أنه بعد الاستقرار يتم التعديل كي لا يساء استغلاله.
وواصل المخرج الكبير داوود عبد السيد، قائلاً أنا ضد علي الأقل توقيت صدور قانون التظاهر لأنه كان لابد من التشاور والتحاور والاستماع للآراء الأخرى، لتلقيح القانون وإدخال التعديل عليه بما يتناسب مع الجميع وأنا ضد المحاكمات العسكرية بشكل نهائي وضد أي ممارسات تستخدم ضد حقوق الإنسان، وأستكمل حسين الإمام قائلاً عندما يحدث مثلاً انقلاب ومفيش شرطة إذن يجب علي القضاء العسكري اتخاذ إجراءات المحاكمة لأن المحاكم المدنية سقطت في ثورة يناير والنيابة العسكرية تعرف أماكن الذخيرة والأسرار العسكرية والمنشآت العسكرية وغالبية من يعترضون 90% منهم لا يدفعون ضرائب والآخرين يريدون الفوضى عشان ينزل يعلق بنات ويتباهوا أمام بعضهم وكنا بنشوق بنات وعارفين الكلام ده، وسخر قائلاً دلوقتي بقي بدل ما البنت والولد يحبوا بعض قدام الناس ويقولوا عليهم "شمال" يتقابلوا في المظاهرة سوا ويحبوا بعض بالتراخيص ويأكلوا ترمس سوا وبعدين يتباهوا بقي مع بعضهم.
وأتم محمود عامر، قائلاً البلد تنهار وتقع ودائماً يقال لو جالك ريح تخطاه عشان تعرف تكمل وتمشي وعايزين نوقف مصر علي رجلها وأنا لم أمنعك من التظاهر ولكن تظاهر بإخطار وعلي كل محافظ أن يوفر مكان للمتظاهرين كي يعبروا عن آرائهم وكل دول العالم يحدث بها هذا وإحنا وصلنا لمرحلة مش عارفين مين ضد مين ومين اصحاب المصالح وربنا وحده هو حارس هذا الوطن، ومن يخاف من قانون التظاهر هو اللي ناوي يحرق عربية ويخرب في البلد ومصر تشوهت بسبب ذلك وعندما أزيل القبح لإظهار الشكل الحضاري وأحافظ علي البلد الكل يقف ويعترض، وقانون المحاكمات العسكرية محدد بالمنشأة العسكرية ودائماً نري ممنوع الاقتراب أو التصوير منطقة عسكرية ولو حد ضرب بقي أقوله تعلي أحاكمك مدني تقعد أربع سنين لأ فالمصري لا يضرب ولا يضر بلده والجيش صمام الأمن والأمان وهو رمانة الميزان في مصر واللي بيخاف هو اللي هيخالف والله حرام ده يوم الجمعة اللي هو عيد المسلمين بقي يوم نقمة علي مصر.
