[frame="1 60"]بدأ التصويت في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، اليوم الأحد، على استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا. وتنظم سلطات القرم المؤيدة لروسيا الاستفتاء بعد وقت قصير من الإعلان عنه.
ويختار المواطنون بالقرم بين الانفصال عن أوكرانيا أو الانضمام إلى روسيا، وهو ما قد يتسبب في أكبر أزمة في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.
ورفض الزعماء الأوروبيون والرئيس الأميركي باراك أوباما التصويت باعتباره غير شرعي، وقالوا إنه ينتهك دستور أوكرانيا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن تغلق بعد ذلك بـ12 ساعة. وستعلن النتائج المؤقتة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، والنتائج النهائية خلال يوم أو يومين.
ميدانياً، اتهمت أوكرانيا، أمس السبت، روسيا بغزو أراضيها عسكرياً عبر نشر 80 جندياً ومروحيات وآليات مدرعة في قرية تقع في الجانب الآخر من الحدود الإدارية بين شبه جزيرة القرم وباقي أوكرانيا.
وهذا الموقع ليس الأول الذي تحتله القوات الروسية خارج القرم، خصوصاً أن نقطة تشونغار للتفتيش التي تسيطر عليها القوات الروسية والميليشيات الموالية لها تقع أيضاً على بعد حوالي كيلومتر واحد شمال "الحدود" الإدارية بين القرم وأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه اجتياح عسكري قامت به روسيا، وطالبت موسكو "بسحب قواتها العسكرية فوراً من أراضي أوكرانيا".
وشددت على أن أوكرانيا "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل الضرورية لوقف الغزو العسكري الروسي".
سؤالان في استفتاء القرم.. والإجابة واحدة: حكم روسيا
[/frame]وتعيش أوكرانيا حالياً صراعاً بين فريقين، الأول يتطلع لمستقبل منفتح سياسياً واقتصادياً على الغرب والاتحاد الأوروبي، والثاني متمسك بعلاقته التاريخية والثقافية مع روسيا.
ويبدو أن هذا الصراع سيؤول لصالح الفريق الثاني، في حال تمت الموافقة الدولية على الاستفتاء المعد مسبقاً حول مصير جزيرة القرم، بعد أن اقتصر على سؤالين وهما: "هل تريد للقرم أن تكون جزءاً من روسيا الاتحادية؟ أو هل تريد لها أن تعود إلى استقلالها بناء على دستور 1992؟".
هذا الاستفتاء لا يعطي خياراً لبقاء أهالي القرم كجزء من أوكرانيا والحفاظ على وضعها الحالي، لأن الدستور المذكور في السؤال الثاني يعطي الحكومة المركزية صلاحية تحديد تحالفاتها وسياساتها بعيداً عن كييف.
وفي حال حصول الخيار الثاني على أعلى نسبة تصويت، ستبقى القرم شكليا جزءاً من أوكرانيا لمرحلة انتقالية، لتحدد حكومتها من بعدها مصيرها.
ولا يعطي الاستفتاء خياراً لبقاء أهالي القرم كجزء من أوكرانيا والحفاظ على وضعها الحالي. وفي جميع الأحوال ستصبح القرم إما جمهورية بحكم ذاتي تحت السطوة الروسية، أو جزءاً من روسيا بكل ما للكلمة من معنى.
ودعا هذا الأمر الحكومة الجديدة في كييف لاعتبار الاستفتاء المرتقب "غير قانوني"، بينما استبق وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، نتائجه بالرفض. كما قررت أقلية التتار مقاطعة الاستفتاء. أما الرئاسة الروسية فدافعت عن شرعية الاستفتاء.
وفي ظل تلك الأوضاع، من المرجح أن تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة.
وتخوف المراقبون من قرار البرلمان الجديد بسلخ بعض الحقوق عن الأوكرانيين من أصول روسية، وإن كان رئيس الحكومة الجديدة في كييف رفض التصديق على مشروع القانون.
ويختار المواطنون بالقرم بين الانفصال عن أوكرانيا أو الانضمام إلى روسيا، وهو ما قد يتسبب في أكبر أزمة في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.
ورفض الزعماء الأوروبيون والرئيس الأميركي باراك أوباما التصويت باعتباره غير شرعي، وقالوا إنه ينتهك دستور أوكرانيا.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن تغلق بعد ذلك بـ12 ساعة. وستعلن النتائج المؤقتة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، والنتائج النهائية خلال يوم أو يومين.
ميدانياً، اتهمت أوكرانيا، أمس السبت، روسيا بغزو أراضيها عسكرياً عبر نشر 80 جندياً ومروحيات وآليات مدرعة في قرية تقع في الجانب الآخر من الحدود الإدارية بين شبه جزيرة القرم وباقي أوكرانيا.
وهذا الموقع ليس الأول الذي تحتله القوات الروسية خارج القرم، خصوصاً أن نقطة تشونغار للتفتيش التي تسيطر عليها القوات الروسية والميليشيات الموالية لها تقع أيضاً على بعد حوالي كيلومتر واحد شمال "الحدود" الإدارية بين القرم وأوكرانيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه اجتياح عسكري قامت به روسيا، وطالبت موسكو "بسحب قواتها العسكرية فوراً من أراضي أوكرانيا".
وشددت على أن أوكرانيا "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل الضرورية لوقف الغزو العسكري الروسي".
سؤالان في استفتاء القرم.. والإجابة واحدة: حكم روسيا
[/frame]وتعيش أوكرانيا حالياً صراعاً بين فريقين، الأول يتطلع لمستقبل منفتح سياسياً واقتصادياً على الغرب والاتحاد الأوروبي، والثاني متمسك بعلاقته التاريخية والثقافية مع روسيا.
ويبدو أن هذا الصراع سيؤول لصالح الفريق الثاني، في حال تمت الموافقة الدولية على الاستفتاء المعد مسبقاً حول مصير جزيرة القرم، بعد أن اقتصر على سؤالين وهما: "هل تريد للقرم أن تكون جزءاً من روسيا الاتحادية؟ أو هل تريد لها أن تعود إلى استقلالها بناء على دستور 1992؟".
هذا الاستفتاء لا يعطي خياراً لبقاء أهالي القرم كجزء من أوكرانيا والحفاظ على وضعها الحالي، لأن الدستور المذكور في السؤال الثاني يعطي الحكومة المركزية صلاحية تحديد تحالفاتها وسياساتها بعيداً عن كييف.
وفي حال حصول الخيار الثاني على أعلى نسبة تصويت، ستبقى القرم شكليا جزءاً من أوكرانيا لمرحلة انتقالية، لتحدد حكومتها من بعدها مصيرها.
ولا يعطي الاستفتاء خياراً لبقاء أهالي القرم كجزء من أوكرانيا والحفاظ على وضعها الحالي. وفي جميع الأحوال ستصبح القرم إما جمهورية بحكم ذاتي تحت السطوة الروسية، أو جزءاً من روسيا بكل ما للكلمة من معنى.
ودعا هذا الأمر الحكومة الجديدة في كييف لاعتبار الاستفتاء المرتقب "غير قانوني"، بينما استبق وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، نتائجه بالرفض. كما قررت أقلية التتار مقاطعة الاستفتاء. أما الرئاسة الروسية فدافعت عن شرعية الاستفتاء.
وفي ظل تلك الأوضاع، من المرجح أن تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة.
وتخوف المراقبون من قرار البرلمان الجديد بسلخ بعض الحقوق عن الأوكرانيين من أصول روسية، وإن كان رئيس الحكومة الجديدة في كييف رفض التصديق على مشروع القانون.
