اجمعت امس مختلف النقابات الامنية على ان تونس مستهدفة من الارهاب الاسود وذلك بعد تنفيذ المجموعات الارهابية هجوما انتحاريا استهدف حافلة الامن الوطني واسفرت العملية عن استشهاد 12 شهيدا.
*الشروق» رصدت تفاعلات النقابات الامنية مع هذا الحدث الارهابي الخطير التي أكدت تمسك قوات الامن والجيش الوطنيين بحماية التراب التونسي داعية الى ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة .
وأكد الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي ان تونس اليوم مستهدفة وان بلادنا دخلت في مرحلة حرب ضد الارهاب وانها يجب ان تتخذ جملة من القرارات حتى تنتصر ضد الارهاب الاسود وتخطو خطوات ايجابية في الحد من خطر الجماعات الارهابية مؤكدا انه تم اصدار بيان مشترك مع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي يتضمن جملة من الاجراءات التي قال انه يتمنى ان يقع التفاعل معها ايجابيا من قبل الحكومة والسلطات المعنية.
وقد حمل الاتحاد والنقابة الوطنية الحكومة والسياسيين بمختلف الوانهم مسؤولية استشهاد عدد من اعوان واطارات الامن الرئاسي بعد انفجار حافلة بشارع محمد الخامس وذلك من خلال قراراتهم التي وصفوها بالارتجالية وعشوائية تعييناتهم التي اكدوا انها تتم حسب الولاء والمحاصصة الحزبية وعدم توفر الارادة السياسية لمكافحة الارهاب مؤكدين انهم ينتظرون قرارات حربية.
وأكد الصحبي الجويني ان من القرارات التي يجب تطبيقها على ارض الواقع هي احداث سجون خاصة بجرائم الارهاب وذلك للقضاء على محاولات استقطاب المتورطين في قضايا حق عام وتفعيل اجراءات المراقبة الادارية وتقييد تحركات المشتبه بهم في الارهاب اضافة الى حل ومقاضاة الجمعيات والمنظمات المشتبه في دعمها للارهاب ومقاضاة كل من يعمل على تبييض الارهاب وتبريره.
وقال محدثنا انه على الحكومة ان توفر الحماية للقضاة المتعهدين في البحث والنظر في القضايا الارهابية وايقاف المحاكمات ضد الامنيين على خلفية تطبيقهم للقانون وتخصيص ميزانية طوارئ خاصة بوزارة الداخلية والعدل لاقتناء المعدات والتجهيزات الفنية المتطورة حسب ما يقتضيه الظرف وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لاعوان المؤسسة الامنية والسجنية.
وقد طالب الاتحاد والنقابة التكفل بضمان الحقوق المادية للشهداء وجرحى العملية الارهابية على غرار بقية الشهداء والترفيع في منحة الشهداء الى 200 الف دينار وفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية ومراجعة هيكلة بعض الادارات والمصالح بها وارساء منظومة وطنية للتصدي للارهاب واعادة جهاز امن الدولة بعد تقنينه وتحديد مهامه وتعيين كفاءات من مختلف الاسلاك الامنية والعسكرية ومراجعة منظومة تامين الشريط الحدودي البري والجوي.
واكدت النقابات الامنية في مختلف بياناتها ان الحرب على الارهاب متواصلة وبان رجال تونس مستعدون وماضون في اجتثاث الارهاب من بلادنا وان هذه العملية لن تزيدهم الا اصرارا على حماية تونس من أي خطر.
*الشروق» رصدت تفاعلات النقابات الامنية مع هذا الحدث الارهابي الخطير التي أكدت تمسك قوات الامن والجيش الوطنيين بحماية التراب التونسي داعية الى ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة .
وأكد الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي ان تونس اليوم مستهدفة وان بلادنا دخلت في مرحلة حرب ضد الارهاب وانها يجب ان تتخذ جملة من القرارات حتى تنتصر ضد الارهاب الاسود وتخطو خطوات ايجابية في الحد من خطر الجماعات الارهابية مؤكدا انه تم اصدار بيان مشترك مع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي يتضمن جملة من الاجراءات التي قال انه يتمنى ان يقع التفاعل معها ايجابيا من قبل الحكومة والسلطات المعنية.
وقد حمل الاتحاد والنقابة الوطنية الحكومة والسياسيين بمختلف الوانهم مسؤولية استشهاد عدد من اعوان واطارات الامن الرئاسي بعد انفجار حافلة بشارع محمد الخامس وذلك من خلال قراراتهم التي وصفوها بالارتجالية وعشوائية تعييناتهم التي اكدوا انها تتم حسب الولاء والمحاصصة الحزبية وعدم توفر الارادة السياسية لمكافحة الارهاب مؤكدين انهم ينتظرون قرارات حربية.
وأكد الصحبي الجويني ان من القرارات التي يجب تطبيقها على ارض الواقع هي احداث سجون خاصة بجرائم الارهاب وذلك للقضاء على محاولات استقطاب المتورطين في قضايا حق عام وتفعيل اجراءات المراقبة الادارية وتقييد تحركات المشتبه بهم في الارهاب اضافة الى حل ومقاضاة الجمعيات والمنظمات المشتبه في دعمها للارهاب ومقاضاة كل من يعمل على تبييض الارهاب وتبريره.
وقال محدثنا انه على الحكومة ان توفر الحماية للقضاة المتعهدين في البحث والنظر في القضايا الارهابية وايقاف المحاكمات ضد الامنيين على خلفية تطبيقهم للقانون وتخصيص ميزانية طوارئ خاصة بوزارة الداخلية والعدل لاقتناء المعدات والتجهيزات الفنية المتطورة حسب ما يقتضيه الظرف وتحسين الظروف المادية والاجتماعية لاعوان المؤسسة الامنية والسجنية.
وقد طالب الاتحاد والنقابة التكفل بضمان الحقوق المادية للشهداء وجرحى العملية الارهابية على غرار بقية الشهداء والترفيع في منحة الشهداء الى 200 الف دينار وفصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية ومراجعة هيكلة بعض الادارات والمصالح بها وارساء منظومة وطنية للتصدي للارهاب واعادة جهاز امن الدولة بعد تقنينه وتحديد مهامه وتعيين كفاءات من مختلف الاسلاك الامنية والعسكرية ومراجعة منظومة تامين الشريط الحدودي البري والجوي.
واكدت النقابات الامنية في مختلف بياناتها ان الحرب على الارهاب متواصلة وبان رجال تونس مستعدون وماضون في اجتثاث الارهاب من بلادنا وان هذه العملية لن تزيدهم الا اصرارا على حماية تونس من أي خطر.
