[frame="10 60"]
بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات
انطلق الحوار الوطني في تونس، الجمعة، بحضور مختلف فرقاء الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تاريخ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وبرعاية المنظمات الوطنية الأربع وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القوية في البلاد.
وحضرت جميع الأطراف إلى قاعة الحوار بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بما فيها حزبا حركة النهضة والتكتل عن الائتلاف الحاكم وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأحزاب سياسية أخرى أمضت في وقت سابق على خارطة الطريق التي طرحتها الأطراف الراعية للحوار.
يأتي ذلك في أعقاب تعهد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، كتابياً بالاستقالة بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق، وقدم العريض تعهده إلى ممثلي اللجنة الرباعية تتولى رعاية الحوار الوطني، الذي كان مقرراً أن ينطلق أمس الخميس، وأعلنت المعارضة انسحابها منه في ظل أزمة ثقة.
من جانبهم قرر نواب جبهة الإنقاذ المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، العودة إلى عملهم داخل المجلس بعد تعهد العريض بالاستقالة، بحسب ما أعلن عنه النائب أحمد نجيب الشابي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة.
وكانت المعارضة التونسية، قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية.
[/frame]
بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي وتشكيل حكومة تسيير أعمال والإعداد للانتخابات
انطلق الحوار الوطني في تونس، الجمعة، بحضور مختلف فرقاء الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تاريخ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وبرعاية المنظمات الوطنية الأربع وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القوية في البلاد.
وحضرت جميع الأطراف إلى قاعة الحوار بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بما فيها حزبا حركة النهضة والتكتل عن الائتلاف الحاكم وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأحزاب سياسية أخرى أمضت في وقت سابق على خارطة الطريق التي طرحتها الأطراف الراعية للحوار.
يأتي ذلك في أعقاب تعهد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، كتابياً بالاستقالة بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق، وقدم العريض تعهده إلى ممثلي اللجنة الرباعية تتولى رعاية الحوار الوطني، الذي كان مقرراً أن ينطلق أمس الخميس، وأعلنت المعارضة انسحابها منه في ظل أزمة ثقة.
من جانبهم قرر نواب جبهة الإنقاذ المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، العودة إلى عملهم داخل المجلس بعد تعهد العريض بالاستقالة، بحسب ما أعلن عنه النائب أحمد نجيب الشابي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة.
وكانت المعارضة التونسية، قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية.
[/frame]
