![[bd] Medal Installer](/vb/data/medal/2_1544546018l.jpg)
الكويت تنفي الافراج عن الايرانين المتهمين بالتجسس
وقال الرومي في تصريحات له ردا على تصريحات إيرانية عن وجود صفقة تبادل "إن هناك اختلافاً بين القضيتين, حيث إن اليحيى والماجد ذهبا إلى إيران بتأشيرة سياحة وليس بغرض التجسس كما أشيع, أما قضية شبكة التجسس الإيرانية فهي معروضة أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والمصداقية والعدالة, وهو الذي سيصدر الحكم فيها".
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا حسين عبد اللهيان أعلن أمس الاثنين أن السلطات الكويتية وعدت بالإفراج قريباً عن الإيرانيين المحتجزين في الكويت, واصفاً الاتهامات الموجهة إليهم بـ"الواهية".
وأشار في تصريح نقلته أمس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" إلى لقائه الأخير بوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد, قائلاً إنه أعرب عن أمله في إطلاق سراح المحتجزين الإيرانيين في الكويت, وذكر أن الخالد وعد بإطلاق سراحهم قريباً.
وأضاف أنه بعد الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الكويتي والمشاورات التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني, ونظراً للعلاقات بين البلدين, تم الإفراج عن المعتقلين الكويتيين بعد أخذ ضمانات قبل تسليمهما إلى السلطات الكويتية. مضيفا أن "إيران لا يمكنها أن تقبل بوجود بعض رعاياها محتجزين في الكويت بتهم واهية".
وأضاف عبد اللهيان أن عملية الإفراج عن الكويتيين المحتجزين في إيران كانت مبادرة عملية تجاه الجانب الكويتي لكي يقوم بإجراء مماثل والإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في السجون الكويتية, قائلاً إن اليحيى والماجد "قاما بأعمال مخالفة للقانون في إيران".
نفى مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الكويتية السفير محمد الرومي وجود أي صفقة بين الكويت وإيران تتعلق بالإفراج عن المتهمين في شبكة التجسس الإيرانية مقابل الإفراج عن الكويتيين عادل اليحيى ورائد الماجد اللذين احتجزتهما طهران 36 يوما وأطلقتهما قبل ثلاثة أيام.وقال الرومي في تصريحات له ردا على تصريحات إيرانية عن وجود صفقة تبادل "إن هناك اختلافاً بين القضيتين, حيث إن اليحيى والماجد ذهبا إلى إيران بتأشيرة سياحة وليس بغرض التجسس كما أشيع, أما قضية شبكة التجسس الإيرانية فهي معروضة أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والمصداقية والعدالة, وهو الذي سيصدر الحكم فيها".
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا حسين عبد اللهيان أعلن أمس الاثنين أن السلطات الكويتية وعدت بالإفراج قريباً عن الإيرانيين المحتجزين في الكويت, واصفاً الاتهامات الموجهة إليهم بـ"الواهية".
وأشار في تصريح نقلته أمس وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" إلى لقائه الأخير بوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد, قائلاً إنه أعرب عن أمله في إطلاق سراح المحتجزين الإيرانيين في الكويت, وذكر أن الخالد وعد بإطلاق سراحهم قريباً.
وأضاف أنه بعد الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية الكويتي والمشاورات التي أجراها مع وزير الخارجية الإيراني, ونظراً للعلاقات بين البلدين, تم الإفراج عن المعتقلين الكويتيين بعد أخذ ضمانات قبل تسليمهما إلى السلطات الكويتية. مضيفا أن "إيران لا يمكنها أن تقبل بوجود بعض رعاياها محتجزين في الكويت بتهم واهية".
وأضاف عبد اللهيان أن عملية الإفراج عن الكويتيين المحتجزين في إيران كانت مبادرة عملية تجاه الجانب الكويتي لكي يقوم بإجراء مماثل والإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في السجون الكويتية, قائلاً إن اليحيى والماجد "قاما بأعمال مخالفة للقانون في إيران".
توتر في العلاقات
ولفت نائب وزیر الخارجیة الإیرانی الذی قام مؤخرا بجوله في عدد من دول المنطقه ومنها الكویت الی إفراج إیران عن اثنین من الرعایا الكویتیین وقال "إن هذین الشخصین قاما بأعمال مخالفة للقانون في إیران".
وأضاف "بعد الطلب الذي تقدم به وزیر الخارجیة الكویتي والمشاورات التي أجراها مع وزیر الخارجیة الإیراني.. ونظرا للعلاقات القائمة بین البلدین وانطلاقا من النظرة الإیجابیة الإیرانیة، تم الإفراج عن المعتقلین الكویتیین الاثنین بعد أخذ ضمانات، قبل تسلیمهما الی السلطات الكویتیة".
وقال "لقد تم التأكید في الاجتماع أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا یمكنها أن تقبل بوجود بعض رعایاها محتجزین في دولة الكویت بتهم واهیة"، وأن الوزير الكويتي وعد بإطلاق سراحهم قریبا.
وأضاف بأن عملیة الإفراج عن الكویتیین الاثنین المحتجزین في إیران "كانت مبادرة عملیة لكي یقوم الجانب الكویتي بإجراء مماثل والعمل علی الإفراج عن الرعایا الإیرانیین الذین یقبعون في السجون الكویتیة إثر اتهامات واهیة لا أساس لها من الصحة وجهت لهم".
وكانت إيران اعتقلت الشهر الماضي شخصين كويتيين في عبادان جنوب غرب إيران بتهمة التجسس، وقالت إنهما اعتُقلا وبحوزتهما معدات للتجسس.
وتوترت العلاقات بين إيران والكويت، بعدما حكمت محكمة كويتية في مارس الماضي على إيرانيين اثنين وكويتي بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتجسس لحساب طهران، وفي تلك الفترة، استدعت الكويت سفيرها من إيران واتخذت إيران إجراء مماثلا.
وفي مايو الماضي، وإثر زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى الكويت، عاد كل من السفيرين إلى البلد الذي كان معتمدا فيه، واضعين بذلك حدا لأزمة عابرة بين البلدين.
ولفت نائب وزیر الخارجیة الإیرانی الذی قام مؤخرا بجوله في عدد من دول المنطقه ومنها الكویت الی إفراج إیران عن اثنین من الرعایا الكویتیین وقال "إن هذین الشخصین قاما بأعمال مخالفة للقانون في إیران".
وأضاف "بعد الطلب الذي تقدم به وزیر الخارجیة الكویتي والمشاورات التي أجراها مع وزیر الخارجیة الإیراني.. ونظرا للعلاقات القائمة بین البلدین وانطلاقا من النظرة الإیجابیة الإیرانیة، تم الإفراج عن المعتقلین الكویتیین الاثنین بعد أخذ ضمانات، قبل تسلیمهما الی السلطات الكویتیة".
وقال "لقد تم التأكید في الاجتماع أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا یمكنها أن تقبل بوجود بعض رعایاها محتجزین في دولة الكویت بتهم واهیة"، وأن الوزير الكويتي وعد بإطلاق سراحهم قریبا.
وأضاف بأن عملیة الإفراج عن الكویتیین الاثنین المحتجزین في إیران "كانت مبادرة عملیة لكي یقوم الجانب الكویتي بإجراء مماثل والعمل علی الإفراج عن الرعایا الإیرانیین الذین یقبعون في السجون الكویتیة إثر اتهامات واهیة لا أساس لها من الصحة وجهت لهم".
وكانت إيران اعتقلت الشهر الماضي شخصين كويتيين في عبادان جنوب غرب إيران بتهمة التجسس، وقالت إنهما اعتُقلا وبحوزتهما معدات للتجسس.
وتوترت العلاقات بين إيران والكويت، بعدما حكمت محكمة كويتية في مارس الماضي على إيرانيين اثنين وكويتي بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتجسس لحساب طهران، وفي تلك الفترة، استدعت الكويت سفيرها من إيران واتخذت إيران إجراء مماثلا.
وفي مايو الماضي، وإثر زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى الكويت، عاد كل من السفيرين إلى البلد الذي كان معتمدا فيه، واضعين بذلك حدا لأزمة عابرة بين البلدين.
