أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة الثلاثاء، إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة إنتربول خليجي مقره أبوظبي، كما أقروا إنشاء قوة بحرية مشتركة.
وأكد البيان الختامي للقمة أن قادة مجلس التعاون الخليجي أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة".
كما أكد البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على إنشاء قوة بحرية مشتركة.
إلا أن القمة لم تقر بشكل نهائي انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان الختامي بالإشارة الى أن المجلس الأعلى "عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس".
الانتقال إلى مرحلة الاتحاد
إلى ذلك أشار البيان الختامي إلى أن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2012
وأكد البيان الختامي للقمة أن قادة مجلس التعاون الخليجي أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة".
كما أكد البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على إنشاء قوة بحرية مشتركة.
إلا أن القمة لم تقر بشكل نهائي انشاء القيادة العسكرية الموحدة، واكتفى البيان الختامي بالإشارة الى أن المجلس الأعلى "عبر عن ارتياحه وتقديره للإنجازات والخطوات التي تحققت لبناء القيادة العسكرية الموحدة، ووجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس".
الانتقال إلى مرحلة الاتحاد
إلى ذلك أشار البيان الختامي إلى أن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2012
