قرر العاهل المغربي محمد السادس إبعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة، وتعويضه بشخصية بديلة، من حزب العدالة والتنمية أيضا، يستقبلها لاحقا حسبما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.
وجاء في البيان أيضا أن محمد السادس "اتخذ هذا القرار احتراما للدستور المغربي ولسير المؤسسات، وحرصا على تجاوز وضعية الجمود الحالية".. ولم يشر البيان إلى الشخصية الجديدة التي ستكلف بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.
كما ورد فيه أن "الملك أخذ علما بأن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".
العاهل المغربي عين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة في أعقاب تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن العاهل المغربي قد عين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، وذلك في أعقاب تصدر حزبه "العدالة والتنمية" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر ذاته.
لكن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة تعثرت بسبب تشبث حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" بمشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في حين رفض بنكيران ذلك مصرا على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما ينبغي إجراؤه إذا أخفق الحزب الفائز بالانتخابات في تشكيل الحكومة، كما أنه لم يحدد للشخص المكلف بتشكيلها مهلة زمنية.
وجاء في البيان أيضا أن محمد السادس "اتخذ هذا القرار احتراما للدستور المغربي ولسير المؤسسات، وحرصا على تجاوز وضعية الجمود الحالية".. ولم يشر البيان إلى الشخصية الجديدة التي ستكلف بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة.
كما ورد فيه أن "الملك أخذ علما بأن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت خمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".
العاهل المغربي عين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة في أعقاب تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن العاهل المغربي قد عين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، وذلك في أعقاب تصدر حزبه "العدالة والتنمية" نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر ذاته.
لكن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة تعثرت بسبب تشبث حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" بمشاركة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في حين رفض بنكيران ذلك مصرا على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما ينبغي إجراؤه إذا أخفق الحزب الفائز بالانتخابات في تشكيل الحكومة، كما أنه لم يحدد للشخص المكلف بتشكيلها مهلة زمنية.
