أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز،الجمعة، فوز الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها على نسبة 81.53% من الأصوات، بحسب نتائج أولية رسمية.
وقال الوزير إن المنافس الرئيسي لبوتفليقة علي بن فليس حصل على 12.18% من الأصوات ليحل ثانيا.
وصوت لصالح بوتفليقة (77 عاما) 8,3 مليون ناخب من أصل 11,3 مليونا بينما حصل بن فليس على 1,2 مليون صوت.
وحل المرشح عبد العزيز بلعيد ثالثا بنسبة 3.03%، بينما حلت المرشحة الوحيدة لويزة حنون رابعا بنسبة 1.37%.
وأكد بلعيز أن نسبة المشاركة التي بلغت 51,7 % لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذي انتخبوا في الخارج وعددهم أكثر من مليون ناخب. وكانت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2009 قد بلغت 75%.
وقبل إعلان النتائج، بدأ أنصار بوتفليقة منذ مساء الخميس بالاحتفال في جميع أرجاء البلاد.
بن فليس لا يعترف بالنتائج
ورفض بن فليس الاعتراف بالنتائج، قائلا:" أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع. ولو قبلت بها لأصبحت شريكا في التزوير".
وأضاف أن "التاريخ سيحفظ هذا اليوم لما وقع فيه من اعتداء على ضمير الأمة عن طريق اغتصاب إرادتها وسرقة أصوات المواطنين ومصادرة الإرادة الشعبية".
وبعد اعلان النتائج الاولية يبقى أمام المجلس الدستوري مدة أقصاها 10 أيام لاعلان النتائج النهائية بعد دراسة الطعون والفصل فيها، بحسب قانون الانتخابات.
وقال الوزير إن المنافس الرئيسي لبوتفليقة علي بن فليس حصل على 12.18% من الأصوات ليحل ثانيا.
وصوت لصالح بوتفليقة (77 عاما) 8,3 مليون ناخب من أصل 11,3 مليونا بينما حصل بن فليس على 1,2 مليون صوت.
وحل المرشح عبد العزيز بلعيد ثالثا بنسبة 3.03%، بينما حلت المرشحة الوحيدة لويزة حنون رابعا بنسبة 1.37%.
وأكد بلعيز أن نسبة المشاركة التي بلغت 51,7 % لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذي انتخبوا في الخارج وعددهم أكثر من مليون ناخب. وكانت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2009 قد بلغت 75%.
وقبل إعلان النتائج، بدأ أنصار بوتفليقة منذ مساء الخميس بالاحتفال في جميع أرجاء البلاد.
بن فليس لا يعترف بالنتائج
ورفض بن فليس الاعتراف بالنتائج، قائلا:" أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع. ولو قبلت بها لأصبحت شريكا في التزوير".
وأضاف أن "التاريخ سيحفظ هذا اليوم لما وقع فيه من اعتداء على ضمير الأمة عن طريق اغتصاب إرادتها وسرقة أصوات المواطنين ومصادرة الإرادة الشعبية".
وبعد اعلان النتائج الاولية يبقى أمام المجلس الدستوري مدة أقصاها 10 أيام لاعلان النتائج النهائية بعد دراسة الطعون والفصل فيها، بحسب قانون الانتخابات.
