نفى الأردن أن يكون طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المشمول بمذكرة توقيف طلب اللجوء إليه، في وقت دعت الأمم المتحدة مجددا فرقاء العراق إلى الحوار، وأكد رئيس إقليم كردستان أن الأكراد لن يتورطوا في نزاع طائفي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة الأردن راكان المجالي لصحيفة "الغد" الأردنية إن الحكومة "لم تتلق أي طلب بخصوص ذلك".
وتناقلت أنباء صحفية خبرا مفاده أن الهاشمي طلب اللجوء هروبا من مذكرة توقيف، اتهم فيها بالإرهاب.
وقالت إن الطلب قدم قبل ثلاثة أيام إلى الديوان الملكي عبر وسطاء، ومتوقع قبوله خلال أيام.
دعوة أممية
وجاء النفي في وقت دعا فيه المبعوث الأممي مارتن كوبلر فرقاء العراق إلى إيجاد حل سلمي لأزمة مذكرة التوقيف التي جعلت "القائمة العراقية" تقاطع جلسات الحكومة والبرلمان.
وجاءت دعوته بعد لقاءات جمعته الثلاثاء والأربعاء على انفراد بمسؤولين رفيعين في إقليم كردستان وبالرئيس جلال الطالباني الذي يؤوي نائبه الهاشمي.
وانضمت كتلة التحالف الكردستاني (الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين) إلى مقاطعة جلسات البرلمان بعد مطالبة حسين الأسدي النائب عن ائتلاف "دولة القانون" -الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي- بأن يُشمَل الرئيس الطالباني بقانون مكافحة الإرهاب على خلفية إيوائه نائبه طارق الهاشمي.
ورفع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب. وقالت مصادر برلمانية إنه غادر منصة رئاسة البرلمان غاضبا.
البارزاني قال إن الأكراد لن يتورطوا في صراع طائفي بالعراق (الفرنسية-أرشيف)
لن نتورط
ورغم المقاطعة استبعد رئيس إقليم كردستان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني تورط الأكراد في نزاع طائفي، وتحدث عن مبادرات عدة لتسوية الأزمة.
أما زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الطالباني، فشدد في لقائه كوبلر في السليمانية على أهمية سيادة القانون واحترام سلطة القضاء، في إشارة إلى قضية نائبه اللاجئ بكردستان بعد صدور مذكرة التوقيف.
وتحدث الطالباني عن جهود جادة تبذلها الكتل لإنجاح مؤتمر وطني شامل دعا إليه هو والنجيفي.
مقاطعة تستمر
وكانت رئاسة مجلس النواب أرجأت أمس اجتماعا لرؤساء الكتل لبحث طلب تقدم به رئيس الوزراء المالكي لرفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه بالديكتاتور.
ورفض التحالف الكردستاني إقالة المطلك أو سحب الثقة منه لأن "حصل على المنصب بموجب اتفاقات وشراكة وطنية".
وقال مصدر برلماني إن تأجيل الاجتماع جاء لخلافات ممثلي الكتل على ما إذا كان جدول الأعمال سيشمل أيضا قضية الهاشمي، أم يقتصر على مسألة سحب الثقة من المطلك.
وقد قرر مجلس الوزراء منح ستة من وزراء "القائمة العراقية" يقاطعون الجلسات إجازات مفتوحة، وتكليف آخرين بإدارة وزاراتهم بالوكالة.
وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريّس إن رئيس الوزراء مخول دستوريا -بعد موافقة مجلس النواب- إقالة الوزراء إن تواصلت مقاطعتهم، وهو موقف رفضته قائمة العراقية واعتبرته غير دستوري.
مؤتمر الحوار
ولم يتحدد بعد موعد ومكان مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الطالباني والنجيفي، ويواجه بعض العقبات من الآن.
وهدد التيار الصدري باتخاذ موقف من المؤتمر إذا دعيت إليه "عصائب أهل الحق" المنشقة عنه.
وقال مسؤول فيه إن المؤتمر، وإن ضم جهات لم تشارك في العملية السياسية، فإنها دخلت الانتخابات ولم تفز، في إشارة إلى عدم مشاركة "عصائب أهل الحق" أصلا في العملية السياسية أو الانتخابات المتمخضة عنها.