أفاد موفد "روسيا اليوم" في القاهرة أشرف الصباغ بأن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول في محيط مقر مجلس الوزارء بوسط القاهرة بلغ 7 قتلى ونحو 300 جريح.
كما أشار الموفد إلى أن مواجهات في وسط القاهرة تستمر يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول وسط تواجد كثيف لقوات الأمن في شارع قصر العيني.
من جهتها أعلنت وزراة الصحة المصرية الليلة الماضية أن عدد الضحايا بلغ 3 قتلى و257 جريحا، بعد أن كانت قد افادت في بيان سابق عن مقتل شخصين واصابة 220 شخصا على الاقل في الاشتباكات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن احد العاملين في مستشفى ميداني افادته بوفاة الشخص الثالث متأثرا بالجراح التي اصيب بها باطلاقات نارية.
واشارت تقارير الى جرح 32 من قوات الامن، بينهم ضابط اصيب بطلقة من بندقية صيد.
وقد بدأت الاشتباكات صباح يوم الجمعة بعد محاولة قوات الامن فض الاعتصام الذي اقامه محتجون امام مجلس الوزارء للمطالبة بنقل السلطة في البلاد فورا الى حكومة مدنية.
المجلس العسكري: أحداث مجلس الوزارء بدأت بعد اعتداء على ضابط
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مساء يوم الجمعة في بيان له انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
وأوضح المجلس في بيانه إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات".
واتهم البيان من سماهم "مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم بالاعتداء على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة واطلاق أعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد".
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.
ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام قوات الامن باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.
استقالات في المجلس الاستشاري
قدم 8 من أعضاء المجلس الاستشاري المصري إستقالاتهم يوم الجمعة، إحتجاجاً على استخدام القوة لفض الإعتصام أمام مجلس الوزراء المصري.
وأعلن أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط نائب رئيس المجلس الإستشارى أن أعضاء المجلس قدموا مجموعة من المطالب للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لحل ازمة المعتصمين امام مقر مجلس الوزراء، مشيرين إلى أنهم سيقدمون إستقالاتهم إذا لم تنفذ هذه الطلبات.
وأوضح ماضي إن أهم هذه المطالب هو وقف العنف ضد المتظاهرين فورا، وإحالة المسؤولين إلى قاضي التحقيق وتعويض اسر القتلى والمصابين.
وأضاف أن 8 من أعضاء المجلس الإستشارى قدموا إستقالاتهم من بينهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ومنارالشوربجي ونادية مصطفي.
كما أشار الموفد إلى أن مواجهات في وسط القاهرة تستمر يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول وسط تواجد كثيف لقوات الأمن في شارع قصر العيني.
من جهتها أعلنت وزراة الصحة المصرية الليلة الماضية أن عدد الضحايا بلغ 3 قتلى و257 جريحا، بعد أن كانت قد افادت في بيان سابق عن مقتل شخصين واصابة 220 شخصا على الاقل في الاشتباكات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن احد العاملين في مستشفى ميداني افادته بوفاة الشخص الثالث متأثرا بالجراح التي اصيب بها باطلاقات نارية.
واشارت تقارير الى جرح 32 من قوات الامن، بينهم ضابط اصيب بطلقة من بندقية صيد.
وقد بدأت الاشتباكات صباح يوم الجمعة بعد محاولة قوات الامن فض الاعتصام الذي اقامه محتجون امام مجلس الوزارء للمطالبة بنقل السلطة في البلاد فورا الى حكومة مدنية.
المجلس العسكري: أحداث مجلس الوزارء بدأت بعد اعتداء على ضابط
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مساء يوم الجمعة في بيان له انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.
وأوضح المجلس في بيانه إن "الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الإشتباكات".
واتهم البيان من سماهم "مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم بالاعتداء على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة واطلاق أعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد".
وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والإعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.
ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام قوات الامن باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.
استقالات في المجلس الاستشاري
قدم 8 من أعضاء المجلس الاستشاري المصري إستقالاتهم يوم الجمعة، إحتجاجاً على استخدام القوة لفض الإعتصام أمام مجلس الوزراء المصري.
وأعلن أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط نائب رئيس المجلس الإستشارى أن أعضاء المجلس قدموا مجموعة من المطالب للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لحل ازمة المعتصمين امام مقر مجلس الوزراء، مشيرين إلى أنهم سيقدمون إستقالاتهم إذا لم تنفذ هذه الطلبات.
وأوضح ماضي إن أهم هذه المطالب هو وقف العنف ضد المتظاهرين فورا، وإحالة المسؤولين إلى قاضي التحقيق وتعويض اسر القتلى والمصابين.
وأضاف أن 8 من أعضاء المجلس الإستشارى قدموا إستقالاتهم من بينهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ومنارالشوربجي ونادية مصطفي.
![[bd] Medal Installer](/vb/data/medal/2_1544546018l.jpg)