السلطات القضائية المصرية قررت، الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي المصري باسم يوسف بكفالة قدرها 15 ألف جنيه مصري.وقال المحامي العام بمكتب النائب العام، محمد السيد خليفة، لوكالة رويترز، إن الكفالة المذكورة عن 3 بلاغات حُقق فيها مع يوسف، الأحد، بواقع 5 آلاف جنيه عن كل قضية، وإن النيابة ستحقق معه، في وقت لاحق، في قضية رابعة.
ووصل يوسف في وقت سابق إلى مقر دار القضاء العالي، ومعه فريق من المحامين، لبدء إجراء التحقيقات معه، حيث يواجه تهماً تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية وازدراء الأديان. بحسب ما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
واللافت أن يوسف ارتدى القبعة الشهيرة التي ظهر بها في إحدى حلقاته، في محاكاة للقبعة التي ارتداها الرئيس محمد مرسي أثناء حصوله على الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من باكستان.
ومنعت قوات الشرطة المكلفة بتأمين دار القضاء العالي ومكتب النائب العام أنصار الإعلامي الساخر من دخول المبنى للتضامن معه خلال مثوله أمام المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني.
وقال الإعلامي يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "للأسف هناك بعض الصفحات التي تكتب أشياء من داخل التحقيق وكلها غير صحيحة. برجاء عدم نشر أخبار خاطئة".
وكان باسم قد نشر عدداً من التغريدات، منذ قليل، من داخل غرفة التحقيقات، استخدمها عدد من المواقع الإخبارية في نقل الحدث، لحظة بلحظة، قبل أن يقوم بكتابة التغريدة السابقة، بناء على طلب من المحامى العام، وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى نشر الأخبار.
وأكد مصدر قضائي أن المستشار محمد خليفة عضو المكتب الفني للنائب العام قد طلب من باسم عدم التغريد على تويتر أثناء التحقيق معه حتي لا يعتبر استهانة بالتحقيق.
وأمس السبت، أمر المستشار محمد السيد خليفة بضبط وإحضار يوسف للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، بتهمة ازدراء الإسلام وإهانة الرئيس المصري.
وفي المقابل، أكد يوسف أن قرار ضبطه وإحضاره صحيح، وأنه سوف يتوجه إلى مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام لبدء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.
وعلق يوسف، في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "أمر الضبط والإحضار صحيح. سأتوجه غداً إلى مكتب النائب العام، إلا لو تفضلوا بإرسال بوكس ليأخذني اليوم ويوفر علينا المواصلات". وأضاف ممازحاً متابعيه "شقط وإحضار.. يلا نحضر عيش وحلاوة".
يُشار إلى أن عدداً من النشطاء المتضامين مع باسم يوسف بدأوا منذ صباح اليوم وقفة احتجاجية أمـام مكتب النـائب العـام بعد إصداره قراراً بضبطه وإحضاره.