9
انظمة الحكم فى مختلف البلدان
1- النظام الإمبراطوري :
يعتمد النظام الإمبراطوري على نظام حكم ملكي من الأساس إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جداً وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور على أنه "رمز الدولة ووحدة الشعب".
الدول التي تتبع هذا النظام : اليابان.
2 - النظام الإتحادي :
نظام تنقسم فيه السلطة السياسية بين الحكومة المركزية (القومية) ووحدات حكومية أصغر، ويطلق غالبًا على الحكومة المركزية الحكومة الاتحادية،كما يطلق على الوحدات الأصغر مسمى ولايات أو مقاطعات.
ويحدِّد الدستور عادة تقسيم السلطات بين هذه الجهات. والنظام الاتحادي يطبق في بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا، وكذلك في المكسيك والهند إلى حدما.
الأنظمة الاتحادية للحكومة تختلف عن الأنظمة الأُحاديَّة. ففي النظام الأحادي تنبثق جميع السلطة قانونًا من الحكومة المركزية، وتنحصر سلطة الولايات والأقاليم فيما تُخوِّلُه لها الحكومة المركزية فقط. وتَظهر بعض الدول وكأنها تُطَبِّق النظام الاتحادي، بينما هي في الحقيقة تُمارس النظام الأحادي. حيث تكون الأقاليم مجرَّد وحدات إدارية بدلاً من وحدات سياسية ذات سلطة مستقلة.
في النظام الاتحادي الحقيقي يُخَصِّص الدستورُ بعض السلطات للولايات والأقاليم ويُعطي للحكومة المركزية سُلطةً مباشرةً على القائمين بتنفيذ تلك السلطات التي خصصها لهم الدستور. وهذه السمة هي مايميِّز النظام الاتحادي عن التجمع الحر للدول، وهو ما يُطلق عليه اتحاد التحالف أو اتحاد كونفدرالي. والاتحاد الكونفدرالي تكون سُلْطته فعَّالة فقط من خلال الدول الأعضاء فيه؛ أي ليس له سلطة مباشرة على دول الاتحاد.
الدول التي تتبع هذا النظام : الإمارات العربية المتحدة .
3 - النظام الأميري :
أحد صور الملكية في العالم حيث أنه يعتمد على الوراثة في عائلة واحدة و يتم تدوال السلطة و زمام الأمور فيما بينها
الدول التي تتبع هذا النظام :
( قطر - الكويت)
4 - النظام البابوي :
يعتبر البابا الرئيس الروحي وهو يتمتع بعدة ألقاب و ينتخب البابا مدى الحياة وهو صاحب القداسة والحبر الأعظم ويشكل والكردالة والأساقفة ما يعرف باسم الرؤية المقدسة (بالإنجليزية: Holy see) يتمتع البابا بصلاحيات واسعة وغير محدودة في الفاتيكان، بيد أن هذه الصلاحيات نظرية وتتركز الصلاحيات التشريعية فيما يخص الكنيسة بالمجمع المقدس، أما الأمور التنفيذية فتشكلها مجامع الفاتيكان أو وزاراتها دون تدخل واضح من قبل البابا.
الدول التي تتبع هذا النظام :
(الفاتيكان)
5 - النظام الجماهيرى :
يعتمد على الديمقراطية المباشرة. الوحدة الأساسية في نظام الحكم الجماهيري هي المؤتمرات الشعبية الأساسية،
حيث يوجد مؤتمر في كل حي سكني أو قرية يضم كل المواطنين البالغين سن 18 من الذكور والإناث يلتقون في تجمع يسمى كومونة
حيث يقسم كل الشعب الليبي على 30 ألف كومونة تضم كل كومونة عدد 100 شخص من الرجال والنساء المقيمين في نفس الحي.
المؤتمرات الشعبية الأساسية تنعقد ثلاث مرات في السنة.
الاجتماع الأول يخصص عادة لجدول الأعمال المفصل للاجتماعين التاليين.
في الاجتماع الثاني يناقش المؤتمر الشعبي الأساسي يقرر بخصوص المواضيع المتعلقة بجدول الأعمال المحلي الداخلي بينما الثالث يختص بكلا المجالين المحلي والدولي.
يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي لجنة شعبية (مجلس وزراء محلي) يقوم بتنفيذ قرارات المؤتمر على مستوى الحي، خلال المؤتمر الشعبي الأساسي يتم نقاش المواضيع بالجدول بالجلسة الأولى ويقوم الأعضاء بتحرير القرارات والتصويت عليها، التصويت يتم علنا سواء عن طريق رفع الأيدي أو مباشرة بالصوت.
يُسير جلسات المؤتمر أمانة يتم اختيارها من قبل الحاضرين وتقوم هذه الأمانة بصياغة القرارات كما تشارك الأمانة في جلسات مؤتمر الشعب العام، ومجموع أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والروابط النقابات والاتحادات المهنية تكون مؤتمر الشعب العام. مؤتمر الشعب العام يقوم باختيار أمانة لتترأس الجلسات وتوقع على القوانين بأمر من المؤتمر وتستلم أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية، تتكون من خمسة أعضاء ويختار المؤتمر الأمانة العامة: وتشمل أمين عام وأمين لشؤون المرأة، وأمين لشؤون المؤتمرات الشعبية وأمين لشؤون النقابات والاتحادات المهنية والروابط الحرفية، وأمين للشؤون الخارجية. كما يختار السلطة التنفيذية (اللجنة الشعبية العامة).
الدول التي تتبع هذا النظام :
(ليبيا)
6 - النظام الجمهوري :
وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.
يمكن أن تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم.
و هناك ثلاث صور لاشتراك الشعب في السلطة هي:
أ ) الديمقراطية المباشرة
ب ) الديمقراطية النيابية
ج ) الديمقراطية شبة المباشرة
أ ) الديمقراطية المباشرة:
هي النظام الذي يمارس فيه الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، دون وساطة نواب وممثلين له. وتعد أقدم صور الديمقراطية، فقد كان مأخوذًا بها في المدن اليونانية القديمة كما أنها تطبق حاليًا في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة فقط، إلا أن هذا النظام يستحيل تطبيقه الآن؛ لزيادة عدد السكان، وعدم قدرة أفراد الشعب على فهم و إدراك بعض المشاكل الفنية المعقدة التى تواجه حياتهم.
ب ) الديمقراطية النيابية:
الديمقراطية النيابة هي النظام الذى يقتصر فيه دور الشعب على اختيار نواب له لممارسة شئون الحكم والسيادة نيابة عنه لفترة معينة حددها الدستور وتُسمى هذه الصورة بالديمقراطية النيابية أو الديمقراطية غير المباشرة.
أركان النظام النيابي:
يقوم النظام النيابي بتوافر خمسة أركان هي:
أ ) وجود برلمان منتخب من الشعب على الأسس الديمقراطية سواء بنظام الانتخاب المباشر أو نظام الانتخاب غير المباشر.
ب ) أن يمارس البرلمان سلطات فعليَّةٌ تتمثل في وضع السياسة العامة للدولة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزراء وتكوين لجان التحقيق والرقابة على أعمالهم وتقرير المسئولية الوزارية عن طريق طرح الثقة بالوزارة. أي أن يكون له بصفة عامة حق البت النهائي في الأمور الداخلة في اختصاصه والتى يحددها الدستور.
ج ) أن يمارس البرلمان اختصاصه لفترةٍ محددةٍ يحددها الدستور وذلك لإبقاء الصلة بين أعضاء البرلمان والشعب الذى انتخبه.
د ) أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها، فينبغي أن يمثل عضو البرلمان الأمة كلها وليس الدائرة الانتخابية التابع لها .. ويسمى هذا التمثيل بنظرية ( الوكالة العامة للبرلمان عن الأمة).
هـ ) استقلال البرلمان مدة نيابية عن هيئة الناخبين التى ينتهي دورها بانتخابه، ويكون للأعضاء منذ لحظة اختيارهم حق التعبير عن السيادة الشعبية دون أن يكون للشعب عليهم الحق في إبداء الآراء عليهم أو خلافه.
صور النظام النيابي:
يقسم النظام النيابي إلى:
( النظام البرلماني - النظام الرئاسي )
أولا : النظام البرلماني
يُعدُّ النظام البرلماني أحد صور النظام النيابي ويعرفه الفقه بأنه:" النظام الذى يوزع السلطة بين هيئات ثلاث { الهيئة التشريعية – الهيئة التننفبذية – الهيئة القضائية } دون أن يفصل بين هذه الهيئات الثلاث فصلاً تامًا، بل يضمن بينها تعاونًا واشتراكًا في بعض الاختصاصات ويجعل لكل منها في الأخرى تأثيرًا أو تدخلاً متبادلاً مع الإبقاء على مبدأ المساواة والتعاون بينهما".
ولقد نشأ النظام البرلماني في إنجلترا وما يزال يطبق حاليًا في العديد من دول العالم مثل: الهند، وألمانيا الموحدة، والكيان الصهيوني.
ويقوم النظام البرلماني على خصائص أربع:
أ ) الفصل بين منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة:
يتميز النظام البرلماني بالفصل بين منصب رئيس الدولة الذي يكون ملكًا بالوراثة أو رئيس الجمهورية بالانتخاب، وبين منصب رئيس الحكومة أو الوزارة الذى يرأس مجلس الوزراء وعدم جواز الجمع بين المنصبين في وقت واحد .
ويتمتع رئيس الدولة في ظل هذا النظام بالاستقلال التام تجاه البرلمان؛ ولذلك قيل: إن رئيس الدولة في النظام البرلماني هو رمز للسيادة ويسود ولا يحكم، حيث تتركز السلطة الحقيقية في يد الحكومة ورئيسها، ولا تنفذ قراراته في الغالب إلا إذا وقع معه رئيس الحكومة أو أحد الوزراء المختصين بالقرار ويؤيده، فمن مظاهر النظام البرلماني بصفة عامة ضعف مركز رئيس الدولة وتدعيم مركز رئيس الوزراء الذى يكون رئيسًا للحكومة.
أما من حيث المسئولية فلا يُسأل رئيس الدولة في النظام البرلماني أمام البرلمان ولا يحق للبرلمان طلب استقالته.
ب ) وجود مجلس للوزراء:
يتميز النظام البرلماني بثنائية الجهاز التنفيذي، إذ يُميز بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء - والذي يسمى غالبا بالوزير الأول - ويعد مجلس الوزراء حجر الزاوية وسلطة الحكم الفعلية في هذا النظام فهو الذي يضع السياسة العامة للحكومة والمسئولية تضامنية للوزراء.
ج ) المسئولية التضامنية والفردية للوزراء:
ينشأ بصفة عامة مبدأ المسئولية التضامنية والفردية للوزراء في النظام البرلماني عن اشتراك الوزراء جميعاً في رسم السياسة العامة للدولة حيث يترتب على اعتراض البرلمان على هذه السياسة وسحب الثقة من الوزراء استقالتها كلها.
د ) تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها:
أخذ النظام مبدأ الفصل المرن بين السلطات حيث أقام تعاونًا وتوازنًا واشتراكًا في ممارسة بعض الاختصاصات بين السلطات الثلاث وجعل لكلٍّ منها في الأخرى تأثيرًا وتداخلاً متبادلاً، وخاصة السلطتين التشريعتين والتنفيذية فهو يعطي للسلطة التشريعية حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، كما يعطي للسلطة التنفيذية سلطات مهمة تجاه البرلمان مثل: حق دعوته للانعقاد، وحق فض الدورة البرلمانية، وحق حل البرلمان، وحق اقتراح القوانين وإصدار اللوائح.
ثانياً: النظام الرئاسي:-
يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب ويجمع بين صفة الدولة ورئيس الحكومة وله الحرية المطلقة في اختيار الوزراء الذين لا يُسألون أمام البرلمان.
ويتميز النظام الرئاسي ببعض الخصائص، وهي:
أ ) وجود رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة فهو يسود ويحكم وهو على رأس الدولة ورئيس الجهاز التنفيذي ويرسم السياسة العامة للدولة وتُنفذ قراراته مباشرة.
ب ) عدم وجود مجلس وزراء أو وزراء بالمعنى الفني والسياسي المعروف في النظام البرلماني ويطلق عليهم السكرتيريين أو الأمناء ويملك رئيس الجمهورية الحرية الكاملة في تعيينهم أو إقالتهم.
ج ) الفصل شبه المطلق بين السلطات:
فلا يُسأل رئيس الدولة سياسيًّا أمام البرلمان سواءٌ تجاهه أو تجاه وزرائه ولا يتم توجيه الأسئلة أو الاستجواب أو سحب الثقة منهم، كما لا يجوز لرئيس الدولة أو وزارته التدخل في أعمال البرلمان بتقديم مشروعات قوانين له أو دعوته لللانعقاد أو فض دورته أو حله.
أما بالنسبة للسلطة القضائية فيتم اختيار القضاة بالانتخاب وهذا النظام يطبق في النظام الأمريكي.
د ) الديمقراطية شبه المباشرة:
تمثل الديمقراطية شبة المباشرة المركز الوسط بين الديمقراطية المباشرة التي يمارس فيها الشعب صاحب السيادة جميع السلطات العامة في الدولة دون وساطة نواب أو ممثلين وبين الديمقراطية النيابية التي يقتصر فيها دور الشعب على اختيار نواب عنه لممارسة شئون الحكم والسياسة.
وتنحصر مظاهر الديمقراطية شبه المطلقة في أمور ثلاثة:
أولاً: الاستفتاء الشعبي
فهو وسيلة للتعرف على رأي الشعب في أمر من الأمور المهمة التي تشغله، وله تقسيمات عديدة فمنه: الاستفتاء السياسي الخاص بمعرفة رأي الشعب في قضية سياسية معينة، أو الاستفتاء الدستوري لمعرفة رأى الشعب في دستور معين، أو الاستفتاء التشريعي والخاص بمعرفة رأي الشعب في مشروع قانون عادي.
ثانياً: الاعتراض الشعبي:
والمقصود به منح الدستور عدد معين من الناخبين حق الاعتراض على قانون أصدره البرلمان خلال مدة معينة ويترتب على هذا الاعتراض وقف العمل بالقانون المعترض عليه فورًا ثم يُعرض للاستفتاء الشعبي.
ثالثاً الاقتراح الشعبي:
وهو منح الدستور عدد معين من الناخبين حق اقتراح مشروع قانون معينٍ على البرلمان لمناقشته وإصداره، وإذا رفض البرلمان الاقتراح فينبغي عليه عرض الأمر على الشعب لإبداء رأيه فيه
الدول التي تتبع هذا النظام :
افغانستان , الأرجنتين , ,الباكستان , ألبانيا , البرازيل , البرتغال ,البوسنة والهرسك ,الجزائر , الجبل الأسود , السودان , الصومال , الصين الشعبية , العراق , الغابون , الكاميرون , الكونغو , ألمانيا , المكسيك , النمسا , الهند , الولايات المتحدة الأمريكية , اليمن , اليونان , اندونيسيا , ايران ,ايطاليا ,
تركيا , تونس , فلسطين ,لبنان , ليبيريا , مدغشقر , و موريتانيا.
7 - النظام السلطاني :
تنقسم الدولة إلي ولايات وتنقسم الولاية إلى مدن ونيابات وقرى وتجمعات سكانية..ويدير الولاية(الوالي) يعاونه نواب ومساعدين في ادارة المدن والنيابات والقرى التابعة للولاية. وتعتبر المحافظة أعلى مستوى اداري ويديرها محافظ يعينه السلطان بمرسوم.وآخر محافظة تم رفع مستواها الاداري
الدول التي تتبع هذا النظام :
سلطنة عمان
8 - النظام الملكي :
الملكية نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة وتتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة عقيلة الملك و يتميز نظام الحكم الملي بوحدة الهدف و تحقيق النظام
للحكم الملكي أشكال مختلفة:
نظام الحكم الملكي المطلق.
نظام الحكم الملكي الدستوري.
1 - الملكية المطلقة:
يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة هو يصدر القوانين ويفسرها ويقوم بتنفيذها وللملكية المطلقة أمثلة في التاريخ ومن أشهرها الملكية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن (الدولة هي أنا) ويرى الفيلسوف هوبز: أن النظام الملكي المطلق هو احسن أنظمة الحكم ويعلل: مصالح الملك الشخصية مرتبطة بمصالح رعيته.. حرية الملك واسعة في الاستشارة فهو يستشير من شاء من أصحاب الرأي.. قرارات الملك لا يؤثر فيها سوى ضعف الطبيعة البشرية.. الملك لا يمكن أن يتعارض مع نفسه أما حين تكون السيادة للبرلمان فإن المعارضة تكثر بين الأعضاء نتيجة للتنافس أو الحسد..
2 - الملكية المقيدة:
هي تلك التي يقودها الدستور وهي تطور للملكية المطلقة فقد يضطر الملك المطلق ان يتنازل للشعب عن كثير من الحقوق الدستورية أو يتنازل عنها اختيارا
مزايا النظام الملكي:
يمتاز ببساطة التنظيم وتتم الاعمال فيه على وجه السرعة
تكون السياسة واضحة ومتماسكة
يحافظ على وحدة الدولة وقوتها
لا يوجد صراع للاحزاب للوصول إلى الحكم, وهو اصلح نظام لتحقيق المساوة والعدل بين جميع الطبقات في الدولة
